كيف سيؤثر إنشاء "هيئة تنمية المثلث الذهبي" في تنفيذ المشروع؟

10:10 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اليوم، على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمنطقة سفاجا على البحر الاحمر، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 341 لسنة 2017، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتضمنت المادة الأولى من القرار، والذي تم نشره فى الجريدة الرسمية: "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه، الأراضى الواقعة فى منطقة المثلث الذهبي، "القصير- سفاجا- قنا – قفط".

من جانبه، يقول أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، إن تشكيل هيئة خاصة بتنفيذ مشروع تنمية المثلث الذهبي هو أمر هام لتنمية تلك المنطقة، موضحا أن تحقيق التنمية بشكل واضح لن يتم إلا عن طريق وضع عدد من القوانين والتشريعات التي تضمن للمستثمر ثبات السوق المصري وأهمية الاستثمار في مصر وطمئنته.

وأضاف خزيم في تصريح لـ"الوطن" أنه وبصفة عامة لم تستطيع الدولة تحقيق تنمية صحيحة ومستدامة في مصر إلا بعد وجود مجموعة من التشريعات الخاصة بالمستثمرين، موضحا أنه بات من الضروري على الدولة ومجلس النواب لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية أن تخرج اللائحة التنفيذية لأن كل ما يحدث حاليا هو محاولة لعلاج الأمر ومنع حدوث خلل مالي أو نقدي بما فيها شروط بنك النقد الدولي.

وأكد المستشار الاقتصادي أنه ولمعالجة الخلل المالي والنقدي يجب وضع مجموعة من التشريعات التي لم تخرج إلى الآن، مشيرًا إلى أن أنه يجب أن يكون هناك مجموعة تشريعات تعمل على طمأنة المستثمر والتي إذا خرجت إلى النور ستصبح مصر على الطريق الصحيح للاستثمار.

واختتم خزيم تصريحاته بأن أهم القوانين التي يجب الخروج بها القانون الخاص بالاستثمار وقانون العمل وقانون إفلاس الشركات المساهمة وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة الاحتكارية وقانون هامش الربح وقانون أخر يقضى على الدول تأجير الشركات الحكومية الخاسرة لمستثمرين يقومون بتدويرها وتحصل الدولة على حصة من العائد وتقوم بإخراج المنتج.