"اقتراحات النواب" توافق على استثناء الشركات المساهمة من الحد الأقصى للأجور
"اقتراحات النواب" توافق على استثناء الشركات المساهمة من الحد الأقصى للأجور
- الحد الأقصى للأجور
- الشركات المساهمة
- تعديل القانون
- رأس مال
- عبد المنعم
- قانون العمال
- مجلس النواب
- أجر
- أجهزة الدولة
- الحد الأقصى للأجور
- الشركات المساهمة
- تعديل القانون
- رأس مال
- عبد المنعم
- قانون العمال
- مجلس النواب
- أجر
- أجهزة الدولة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذى ينص على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص".
