مصادر مصرفية: "المركزي" البنك الوحيد الذي يطبق الحد الأقصى للأجور
مصادر مصرفية: "المركزي" البنك الوحيد الذي يطبق الحد الأقصى للأجور
قال مصدر مصرفية مسئولة إن كل بنوك القطاع العام خرجت من تحت طائلة قانون الحد الاقصى للأجور بعدما رفعت دعاوى قضائية حكمت بعدم خضوعها للحد الاقصى، ومن أبرز تلك البنوك الأهلي المصري، ومصر، وبنك القاهرة، بالإضافة لبنوك التعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، في حين سيستمر تطبيق القرار على البنك المركزي المصري.
أكد المصدر في تصريحات لـ "الوطن" أن عددا كبيرا من الكوادر المصرفية في البنوك العامة خرجت من العمل العام الى العمل في القطاع الخاص، بمجرد تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل نسبة كبيرة من قيادات البنك المركزي لخفض رواتبهم لمستوى الحد الأقصى، إلا أن البعض آثر الخروج للعمل في القطاع الخاص، والبعض الآخر فضّل العمل بالخارج.
وأضاف المصدر إنه لا يمكن تصور أن العاملين في البنك المركزي وهو المسئول عن الرقابة والسياسة النقدية يتقاضون أجور أقل من متوسط الرواتب في البنوك الاخرى التي تخضع لرقابته، قائلا: "نحترم القانون، وملتزمون بتنفيذه، لكن يجب اعادة النظر فيه".
وقال المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في وقت جلسة عامة سابقة للبرلمان إنه طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا يسري حكم قانون الحد الأقصى للأجور على بنوك القطاع العام.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة وحكم القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفيّ البنوك، موضحا أن ذلك يتطلب تعديلات في قانون الحد الأقصى للأجور، قائلا: "لكن يجب أيضا ألا ننسى أن البنوك تستقطب خبرات معينة لن تفضل العمل في البنوك العامة تحت مظلة قانون الحد الأقصى للأجور".
