الغذاء والدواء «المدعم».. الخيار الصعب: إفلاس الشركات أو إلغاء الدعم

قال مصدر مسئول فى قطاع الأعمال العام إن الشركات الحكومية المتخصصة تأسست فى العهد الناصرى وحتى الآن، على مبادئ الاشتراكية فى أفضل معانيها الإسلامية، وهى رفع العبء عن كاهل المواطن والمستهلك البسيط محدود الدخل، وأضاف أن الشركات العامة تتدخل دائما فى حالات ارتفاع الأسعار فى أوقات معينة بتخفيض أسعارها لتكون أقل كثيرا من أسعار السوق ولكن تدفع ضريبة هذا العمل الإنسانى فى تحقيق خسائر متباينة من شركة إلى أخرى، ويبرز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل السكر، الدقيق، اللحوم، الأسماك، الدواجن، والزيت، الفول، إلى آخره من السلع الأساسية، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الدوائية فى توفير الدواء الذى يأتى فى بعض الأحيان أفضل من الغذاء، بأسعار تناسب المرضى المصريين، وتساءل المسئول: لكن هل ستستمر تلك الشركات فى لعب هذا الدور الذى أسست من أجله، خاصة فى ظل الأزمة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وفى ظل ضبابية الحصول على القروض الخارجية التى يأتى فى مقدمتها قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك المساعدات الأوربية، والتى تعول عليها الحكومة المصرية الكثير فى انتشالها من عثرتها؟[Image_2] وقال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الوضع القائم الذى تمر به مصر خطير للغاية، ويجب على الجميع وفى مقدمتهم الحكومة المصرية أن تتخذ من المكاشفة والصراحة منهجا للتعامل مع المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة الأكثر حرجاً. وكشف كامل عن أنه يجب على الجميع أن يعلم صعوبة المرحلة وأن يعلم أن قرض صندوق النقد الدولى ما هو إلا وسيلة لجذب مساعدات أخرى وليس غاية تسعى إليها مصر، ولو أن هذا القرض تم استنفاده على فاتورة الغذاء، فإن الوضع سيكون أكثر سوءا من الآن، ومما يعنى أن الجميع سيتحمل تبعات هذا الموقف العصيب بمن فيهم المواطن والمستهلك محدود الدخل، وتلك هى المكاشفة التى يعلمها الجميع، إن الحكومة تتدخل دائما لصالح المواطن، وتفى باحتياجاته الأساسية وتتحمل بعض الخسائر التى يتأثر بها رأس مال الشركة والموازنة العامة للدولة، وهذا ما كان يحدث فى ظل تدفق موارد الدولة من السياحة والصادرات والضرائب وتحويلات العمالة المصرية بالخارج، ورصيد جيد من احتياطى مصر من النقد الأجنبى، ولكن فى ظل تناقص هذه الموارد الأساسية للدولة مع ثبات المصروفات مع انخفاض فرصنا فى الحصول على المساعدات الخارجية فلن يكون أمام الحكومة وأمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلا خياران لا ثالث لهما إما الاستمرار فى بيع السلع الأساسية للمواطن بأسعار مدعومة لمدة من الوقت مع إغلاق الشركة أبوابها، أو أن يشترى المواطن السلع الأساسية بأسعارها الحقيقية غير المدعومة. وقال مسئول بالشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن الدواء يختلف عن الغذاء، حيث إنه من الممكن أن نستغنى عن بعض أصناف من الغذاء ونتناول أصنافا أخرى بديلة، أقل سعرا وتفى بالغرض، أما الدواء فليس له بدائل خاصة فى الأمراض المنتشرة والمزمنة، فعلى سبيل المثال لا يمكن إيجاد بديل للأنسولين كعلاج لمرضى السكرى، أو كونكور لمرضى ارتفاع وانخفاض الضغط، وهنا تكمن المشكلة الكبرى، فصناعة الدواء فى مصر والمصنعون يعانون فى ظل الأحوال الطبيعية من التسعيرة الجبرية التى تفرضها وزارة الصحة على أسعار الدواء، وأوضح أنه مع ارتفاع معدل صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى زادت المعاناة، والحكومة المصرية تتحمل خسائر كبيرة نتيجة دعم الدواء ليكون فى متناول الجميع وتتجاوز فترة الدعم بالكامل حاجز 100 مليار جنيه فى الموازنة المصرية، مشيراً إلى أنه فى ظل الأجواء الصعبة التى تعيشها الحكومة ومعها المصريون لن تكون لها القدرة عن الوقوف مع المواطن، وهذا ليس خيارها ولكن فرض عليها، وإلا لن تستطيع توفير أى شىء لا دعم ولا غيره ولا حتى سداد مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقد يصل الأمر لعجزها عن سداد المستحقات والديون الخارجية عليها للدول الخارجية، ولن يكون أمامها إلا أن تعلن للعالم عدم قدرتها على سداد مديونيتها، وهنا نقرأ الفاتحة على أرواح المصريين.