رئيس «غرفة الجلود»: منع تصدير الجلد الكروم سبب الأزمة.. ولن ندافع عن غيرنا

06:59 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

أكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن أزمة صناعة الأحذية فى مصر بدأت منذ القرار رقم 304 لسنة 2011، الذى نص على منع تصدير الجلد الكروم لتوفير الجلود وأصبحت لها قيمة مضافة، حيث كان سعر الجلد «بشعره» يتراوح بين 180 و200 جنيه، وتراوح سعره فى شهر مارس 2016 بين 320 و340 جنيهاً، وهى زيادة طبيعية خلال 5 سنوات.

{long_qoute_1}

وأوضح «السمالوطى» أنه تم إصدار القرار رقم 43 لسنة 2016 الذى نص على تقنين استيراد المنتجات تامة الصنع، مع وضع عدة شروط يجب استيفاؤها على المصنع الذى سيتم الاستيراد منه وتسجيل هذه المصانع قبل الاستيراد، حيث تضمن هذا القرار 50 سلعة، وكان الهدف منه إنعاش الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد العشوائى، واقتصار الاستيراد على المنتجات عالية الجودة، مشيراً إلى أنه منذ مارس 2016 وصل سعر قطعة الجلد إلى 920 جنيهاً، وأثبت الإحصاء الأخير أن القطاع يعمل به 17 ألفاً و600 منشأة صناعية من أصل 23 ألفاً و500 منشأة تشمل المصانع الكبيرة والصغيرة والورش، ويتم تصدير 95% من إجمالى إنتاج الجلود فى مصر، ويتبقى نسبة 5% وهى التى تعتمد عليها السوق المصرية، وهذه النسبة لا تكفى لسد احتياجات القطاع من الجلود اللازمة لصناعة الأحذية.

وأكد «السمالوطى» أن أى حذاء يحتوى على جلد طبيعى خام بنسبة تتراوح بين 40 و50%، مضيفاً: «كان لازم ساعتها نعوض الفجوة دى، بس إزاى هنحلها خصوصاً أن المادة الخام مش متوفرة وسعرها وصل لـ920 جنيهاً»، وبالتالى يجب على الحكومة أن تجبر المدابغ على استقطاع جزء من إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلية، مشيراً إلى أنه اقترح العديد من الأفكار لكن لا أحد يهتم، خصوصاً أن الذبائح وهى المصدر الرئيسى للجلود انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونوه «رئيس غرفة صناعة الجلود» بأن تصدير الجلد الواحد يجلب للدولة ربحاً فى حدود دولارين فى حين أنه إذا تم تصديره منتجاً أو حذاءً يجلب 20 دولاراً، ولكن أصحاب المدابغ يبحثون عن المكسب السريع، مؤكداً أن «الاستقرار فى منطقة الروبيكى هيفيد قطاع الدباغة، وهيصدروا 100% من إنتاجهم، ولن يعود قرار نقلهم إلى هناك بالنفع على صناعة الأحذية، ومش هنلاقى حتى الـ5% اللى كانت بتروح للسوق المصرية».

واقترح «السمالوطى» حلولاً لعلاج هذه الأزمة تتضمن وضع رقابة ولجان لتصدير الجلود إلى الخارج، يكون مقرها فى مكان التصنيع وليس فى الموانى، ووضع أسعار استرشادية للجلود أثناء تصديرها، ورفع الدعم عن الجلود فى مرحلة «الجلد المتشطب».

وتابع «رئيس غرفة الجلود»: إن قرار رقم 43 لسنة 2016 قرار جيد جداً ولكن تبعاته لم تكن فى صالحنا، لأننا منعنا الجلد الصينى من دخول مصر، وكان البديل اللجوء للصناعة المحلية، لكن هنعوضه ازاى هنا ومفيش وفرة فى الجلود.

وعن اتهام أصحاب الورش بغياب دور غرفة صناعة الجلود قال «السمالوطى» إن «الغرفة» هى السبب فى إصدار قرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦، لكنها لا تدافع عن شخص ليس عضواً بها، ومع ذلك فالغرفة هى الأب الشرعى لصناعة الجلود بمصر، مؤكداً أن قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية فى مصر يضم نحو ١٧٦٠٠ منشأة وأن الأعضاء المنتظمين والمسددين للاشتراك لا يتجاوز عددهم ٦٠٠ منشأة، ولكن بعد قرار تعديل السجل التجارى أعتقد أنه سوف يتزايد العدد خلال الفترة المقبلة، وأى عضو بيشترك ومنتظم فى السداد ومتابع للغرفة يعلم تماماً الدور الذى تقوم به الغرفة تجاه أعضائها.