الجارحي: إطلاق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية لضبط الإنفاق
الجارحي: إطلاق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية لضبط الإنفاق
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وقال الجارحي، إن المبادرة تأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة، التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيد من الشفافية المالية، بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في المؤتمر، الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وخالد ناصف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة، ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير المالية، أن المبادرة تركز على محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والذي يهدف إلي إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم، والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
وقال الوزير إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.
وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.
