وكيل محافظ «المركزى»: «الإصلاحات الهيكلية» خفّضت عجز الميزان التجارى 10 مليارات دولار

06:58 م | الاثنين 31 يوليو 2017

كشف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات الهيكلية التى أجراها «المركزى» خلال الآونة الأخيرة ساهمت فى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات تشير إلى انخفاض متوقع يصل إلى 10 مليارات دولار فى عجز الميزان التجارى خلال العام الحالى، مضيفاً أن المبادرات التى أطلقها للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تحقيق الشمول المالى والتركيز على دعم فئتى محدودى ومتوسطى الدخل وتنشيط الإنتاج المحلى وإحلاله محل الواردات، وأضاف «فايد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن سياسة «المركزى» النقدية تسهم بشكل كبير فى تحسن أداء ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أنه جار العمل على بناء قاعدة تصدير قوية، منوهاً بأن تسهيل إجراءات التجارة مع أفريقيا ضمن الأولويات خلال الفترة الحالية.

{long_qoute_1}

■ ماذا عن تأثير الإصلاحات الهيكلية التى أجراها البنك المركزى لتصحيح مسار سوق صرف النقد الأجنبى فى مصر؟

- الظروف الاقتصادية اليوم أصبحت مهيأة بشكل أفضل لتحقيق النمو الاقتصادى المرجو، خاصة فيما يتعلق بسوق صرف النقد الأجنبى، وعند التحدث عن الميزان التجارى هناك تحسن فى الأرقام بعد عملية تحرير سعر الصرف، فالصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بمتوسط شهرى يتجاوز 215 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 (فترة ما بعد التعويم)، بما يعنى نحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار زيادة خلال العام، كما انخفض المتوسط الشهرى للواردات خلال الفترة نفسها بنحو 600 مليون دولار مقارنةً بذات الفترة من العام الماضى، وما أود أن أشير إليه هو أن الإصلاحات الهيكلية على سوق الصرف والسياسة النقدية مكنت السوق المحلية من زيادة التصدير بشكل جيد، وساهمت بانخفاض العجز فى الميزان التجارى، ما يعنى أننا بصدد تراجع من المتوقع أن يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار على مدار العام، وهو رقم كبير يثبت الخلل الذى كان يعانى منه الميزان التجارى، والذى يقدر بـ30 مليار دولار، وهو ما يعنى أيضاً أن جانباً كبيراً من العجز كان يمكن معالجته، وبالتالى فإن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى تسهم بشكل كبير فى تحسن أداء ميزان المدفوعات ككل.

■ أجرى البنك المركزى تعديلاً على مبادرة التمويل العقارى الموجهة بالدرجة الأولى لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.

- الموضوع مرتبط دائماً بالمتغيرات الاقتصادية التى تحدث بوجه عام، وبالتالى عند التحدث عن مبادرات التمويل العقارى أو غيرها فإنها تكون مرتبطة بهذه المتغيرات بشكل رئيسى، وأيضاً تتم زيادة الشريحة المستفيدة من تلك المبادرة اهتماماً منا بالجانب الاجتماعى.

■ ما تقييمك لنتائج المبادرة حتى الآن؟

- إلى الآن المبادرة ناجحة للغاية، حيث تم استهلاك نحو 6 مليارات جنيه منها حتى الآن، فى صورة تمويلات للوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل وهو رقم ليس صغيراً، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزى بمضاعفة تلك الأرقام فور الانتهاء من الوصول بها إلى 10 مليارات جنيه.

{long_qoute_2}

■ ما الأسباب الرئيسية لعملية رفع أسعار الفائدة مؤخراً؟

- ما أود توضيحه فى هذه النقطة أن التضخم يمثل خطراً على المواطن والمستثمر، لذا فإن البنك المركزى يعمل وفقاً لسياسات واضحة تستهدف تخفيض التضخم إلى معدلات محددة باستخدام أدوات السياسة النقدية، بما يصب فى صالح الاقتصاد ككل، وفى مصلحة المواطن والمستثمر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجياً على المحروقات والطاقة.

■ إذن تشجيع الإنتاج المحلى على رأس أولويات القطاع المصرفى.

- بالفعل الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اهتمام البنوك بعملية التمويل والاستثمار ككل تُبرز هذا الاتجاه، حيث إنه تم توجيهها للتركيز على قطاع الصناعة والأنشطة التى تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى كبديل للواردات والتشجيع على التصدير للخارج.

■ كيف يمكن تقييم أداء البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار المبادرة؟ وهل تسير الأمور وفقاً للمستهدفات المخطط لها؟

- التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنحو 30 مليار جنيه، استفاد منها نحو 20 ألف مشروع خلال العام الأول من إطلاق المبادرة، حيث تعمل البنوك بشكل عام وبوتيرة جيدة على تنفيذ المبادرة، وقام كل بنك على حدة بإخطار «المركزى» بخطته لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنوات الأربع كاملة، وعملت البنوك خلال العام الأول للمبادرة على تهيئة البنية التحتية لديها وتكوين الإدارات المتخصصة وتدريب الموظفين بناءً على المبادرة، بينما انطلق عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية على تنفيذ المبادرة من اليوم الأول لها، نظراً لأنها بدأت فى هذا المجال مبكراً، مما أعطاهم دفعة قوية للعمل بشكل جيد فى هذا المجال، فضلاً عن أن البنك المركزى يعمل جاهداً على تهيئة المناخ لنمو هذا القطاع ومعالجة المشكلات التى تواجهه أولاً بأول، مع إجراء اتصالات مستمرة مع البنوك والجهات الحكومية المختصة.

■ هل يتوقف دور البنوك عند التمويل فقط؟

- لا ينحصر دور البنوك فقط فى التمويل بل يشمل تقديم الحلول والخدمات المصرفية لزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب الابتكار المالى، ويدل على هذا ما شهدته البنوك فى الأربع سنوات الماضية من تطور فى نظم الدفع عبر الهاتف المحمول والتوسع فى الصيرفة الإلكترونية، حيث تلعب البنوك دوراً فى غاية الأهمية لمساندة الاقتصاد القومى.

■ فى ضوء مشاركتكم باجتماعات «البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد».. كيف يمكن وصف العلاقات بين الجهاز المصرفى ونظيره بأفريقيا؟ ودور البنوك فى تسهيل حركة التجارة مع أسواق المنطقة؟

- البنوك العاملة فى السوق المصرية تعمل على تسهيل أعمال التجارة مع كافة الأسواق ومن بينها «الأفريقية»، إذ إن العلاقات معها تندرج ضمن أولويات المرحلة، وأود الإشارة إلى أن أداء البنوك مرتبط بالنشاط التجارى والاقتصادى بين الدول وبعضها، فالنشاط المصرفى مرتبط بشكل كبير بحركة التجارة الخارجية، ولتعظيم تلك الأنشطة فإن للبنوك دوراً مهماً فى خلق فرص جديدة للتبادل التجارى بين الدول، ومن هنا جاء التركيز خلال الفترة الأخيرة على تدعيم الصناعة المحلية والتركيز على التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة تصديرية جيدة.