"الإدارية العليا": تبديد منزل الزوجية يسجل الزوج جنائيا
"الإدارية العليا": تبديد منزل الزوجية يسجل الزوج جنائيا
أقرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، مبدأ جديدا لحماية الأسرة، إذ قررت تسجب الزوج جنائيا في حال بدد منزل الزوجية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (فحص)، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة، أن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارتة المعلومات الجنائية حماية للأسرة، وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائي وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج (ع.أ.غ) بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية.
قالت المحكمة، إن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطي للداخلية الحق في التسجيل الجنائي للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وإن المشرع الدستوري ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضافت أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد جنح مركز تلا تبديد وقضى فيها أيضا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية، فقامت الداخلية بتسجله جنائيا بكارتة المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضيتين المذكورتين ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيا باعتباره متهما في تلك القضيتين إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب.
