وزير الري: الشرق الأوسط يعاني من أقل نصيب للفرد من المياه

10:21 ص | الاثنين 17 يوليو 2017

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "تنفیذ أجندة عام 2030 من أجل کفاءة إنتاجیة المیاه واستدامتها في بلدان الشرق الأدنی وشمال إفریقیا"، لوضع الإطار المناسب لتنفیذ الخطة ورسم خارطة الطريق؛ لضمان التطبيق الفعال للمشروع وتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة.

وشدد عبدالعاطي، في كلمته خلال ورشة العمل، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المائية التي تواجه المنطقة بأكملها، مشيرا إلى الوضع المائي المصري وكيفية الوصول إلى تلبية الاحتياجات لقطاعات الاستخدامات المائية، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية رغم ثبات نصيبها من المياه، موضحا أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير متطلبات قطاعات التنمية.

وأكد الوزير أنه يتم الاستفادة من كفاءة الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها الوزارة لتقليل الفجوة المائية ورفع كفاءة استخدام مياه، موضحا أن ورشة العمل تطرقت إلى معاناة إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من العديد من المشاكل المتعلقة بالمياه.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته، أن معدل نصيب الفرد من الموارد المائية بمنطقة الشرق الأوسط يعد هو الأقل بين كل مناطق العالم، علاوة على ذلك تواجه منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ندرة حادة في المياه العذبة، بسبب العديد من العوامل المرتبطة بالديموجرافيا والتغيرات المناخية.

وكشف وزير الري، حسب بيان أصدرته الوزارة، أنه من خلال المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه تقدم منظمة الأغذية والزراعه التابعة للأمم المتحدة الدعم الفني اللازم لمواجهة الفجوة وتوفير المياه لقطاعات المياه المختلفة وزيادة الطلب عليها، وسوف يواجه القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من 85% من موارد المياه العذبة المتاحة، منافسة قوية مع باقي القطاعات المستهلكة للمياه.

وشدد عبدالعاطي على أهمية تحسين كفاءة استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، موضحا أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها مؤخرا، تتطلب تغيير السياسات في إدارة الموارد الإستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة.

وأضاف: تحتاج بلدان الإقليم إلى التخطيط الإستراتيجي لإدارة مواردها المائية وتخصيصها، واستعراض سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة، ووضع خطط استثمار فعالة.

وقال الوزير إن تحديث نظم الحوكمة ومراعاة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود، من خلال وضع حدود مستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه واستخدام مصادر المياه غير التقليدية.

وأكدت الوزارة أن أهداف ورشة العمل تتلخص في أن يكون لدى جميع الشركاء تصور مشترك للنتائج المتوقعة من المشروع، ومناقشة مخرجات المشروع، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع، ومناقشة وسائل التغلب عليها، وتصميم خارطة طريق واضحة لمتابعة ورشة العمل.