وزير الرى يزور تنزانيا وكينيا لتعزيز علاقات مصر مع دول «حوض النيل»

08:49 م | الاثنين 10 يوليو 2017

بدأ الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس الأول، برفقة وفد من الوزارة، زيارة رسمية إلى دولتى تنزانيا وكينيا، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى مع البلدين، ومتابعة سير تنفيذ بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها مؤخراً مع مصر، فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

واستهل «عبدالعاطى» جولته بزيارة تنزانيا، حيث التقى وزير المياه والرى التنزانى لإجراء المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية ومناقشة القضايا المشتركة. ومن المقرر أن يقوم «عبدالعاطى» بزيارة جزيرة زنجبار وعقد لقاء مع الوزراء المعنيين بملف المياه، بناء على مطالب الحكومة التنزانية بتوفير الدعم المصرى لبلاده فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية فى «زنجبار».

{long_qoute_1}

وقال «عبدالعاطى»، فى بيان أمس، إن «هذه الزيارة تأتى تلبيه لدعوة وزير المياه والرى التنزانى وتقديراً للدور الذى تقوم به مصر فى مجال الدعم الفنى وتمويل وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، والذى تمثل بوضوح فيما قامت به وزارة الرى المصرية من تنفيذ لمشروعات حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه».

وأضاف «عبدالعاطى» أنه «تم تنفيذ هذا المشروع فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الرى ووزارة المياه والرى بتنزانيا فى ديسمبر 2009، والتى تشمل حفر عدد من الآبار الجوفية بغرض توفير المياه الصالحة للشرب لخدمة المواطنين المعزولين فى المناطق المحرومة والتى تعد الأكثر فقراً فى الأقاليم الجافة بتنزانيا، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات». وتفقد وزير الرى المزرعة المصرية - التنزانية المشتركة بجزيرة «زنجبار»، والواقعة على مساحة ٢٢٥ فداناً، والتى يشرف عليها أساتذة من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية المصرى، ضمن مذكرة تفاهم موقعة مع «زنجبار» بهدف نقل التقنيات الزراعية الحديثة والخبرات المصرية فى مجال الرى بالتنقيط واستخدام الصوب الزراعية، فضلاً عن إجراء تجارب لزراعة القمح لعدة مرات خلال العام، وتحسين الإنتاجية فى زراعات الخضراوات والفاكهة باستخدام كميات أقل من المياه، واقترح الوزير أن يتم إنشاء معهد تعليمى وتدريبى يُلحق بهذه المزرعة النموذجية لتعظيم الفائدة لأبناء «زنجبار».

ومن المقرر أن يتوجه «عبدالعاطى» والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته إلى تنزانيا، إلى العاصمة الكينية نيروبى، للقاء وزير المياه والرى الكينى، وبحث تفعيل مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، التى تم توقيع مذكرة تفاهم لها فى أغسطس 2016 لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا بهدف توفير مياه الشرب ورفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية الكينية. وقال وزير الرى إنه «سيتم تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية الذى يشمل العديد من المكونات والأنشطة التى تسهم فى تنمية وإدارة الموارد المائية فى كينيا من خلال توفير مياه الشرب النقية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة»، موضحاً أن «المشروع يشمل حفر حزمة من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه، وكذلك مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من هذه المياه».

وأوضح «عبدالعاطى» أنه «نظراً إلى سعى كينيا للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه، تم إدراج مشروع تجريبى ضمن أنشطة التعاون لتنفيذ وتشغيل نظم الرى الحديثة، فضلاً عن برنامج متكامل لتدريب الكوادر الفنية الكينية على كيفية إدارة واستخدام نظم الرى الحديثة فى الاستفادة من خبرات المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة وتوفير برامج تدريبية قصيرة المدى فى المجالات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية».

من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، فى البيان نفسه، إن «مصر قامت من خلال مشروعات التعاون الثنائى مع تنزانيا بتنفيذ 60 بئراً جوفية فى أنحاء متفرقة من المقاطعات التنزانية التى تعانى من ندرة المياه، ويستفيد من هذه الآبار أكثر من 120 ألف نسمة فى المتوسط للبئر الواحدة»، موضحاً أنه «سيتم خلال زيارة الوزير مناقشة آفاق التعاون بين الوزارتين فى مجال إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، بهدف تحسين مستوى معيشة مواطنى شرق تنزانيا نتيجة التغيرات المناخية التى أدت إلى ندرة الأمطار فى هذه المناطق».

من جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن» إن «تطوير العلاقات مع دول أفريقيا واستمرارها أمر مهم جداً، ويؤكد أن مصر لم ولن تنسحب من القارة، بل هى تأكيد على توجه القاهرة القوى فى المرحلة الحالية التى يقودها الرئيس السيسى منذ توليه الحكم»، منوهاً بأن «زيارة وزير الرى لدول حوض النيل تخدم توجه الدولة المصرية، لأنه ليس من مصلحة مصر الانسحاب من هذه الدول، بل من واجبنا تقديم الخبرات والمساهمة فى التنمية فى دول الحوض باعتبار أن ذلك هو توجه السياسة المصرية تجاه أشقائها الأفارقة، لذلك ينبغى تكثيف التعاون مع أفريقيا فى كافة المجالات، وألا يقتصر الأمر على النواحى الفنية لوزارة الرى فقط، بل يتم فتح قنوات اتصال مباشر فى جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية ومن خلال رجال الأعمال المصريين الجادين».