"الإدارية العليا": أنجزنا طعونا بمعدل ثلاثة أضعاف العامين الأخيرين
"الإدارية العليا": أنجزنا طعونا بمعدل ثلاثة أضعاف العامين الأخيرين
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة قد أنجزت خلال العام القضائى الحالي 2016-2017، 189 طعناً وهو يمثل ثلاثة أضعاف الإنجاز عن العامين القضائيين الأخيرين 2015- 2016 و2014-2015 الذي بلغ كلاهما 125 قضية في عامين.
وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أنجزت هي الأخرى خلال العام القضائي الحالي 2016-2017، 934 طعناً وهو ما يمثل ستة أضعاف ما أنجزته الدائرة في العامين القضائيين الأخيرين 2014-2015 و2015-2016 الذي بلغ كلاهما 172 طعناً في عامين".
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجي "أن هذا الإنجاز غير المسبوق للأستاذة أعضاء المحكمة في نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا باتباع سياسة منهجية في فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الذي يُعلي من شأن الاجتهاد القضائي والتأسيس العلمي في الأحكام ورئيس الفحص المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يؤسس لفكر جديد في منهج الفحص".
وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي "أن دائرة الفحص قد انتهجت نهجاً جديداً قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية، وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجهاً لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه، ورغم أن النص يكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكماً قضائياً يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذباً فراتاً سائغاً شرابه، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن".
واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجي أن الاعتناء بجودة الأحكام وعمق تسبيبها في الفحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلي لا يقل عنها في الموضوع باعتبار أن أنه ميزة لقضاة مجلس الدولة من حيث التفقه في القانون والجدية في العمل.
