خروج أعضاء «الجهاز الإدارى».. وسيلة الحكومة لتقليص جيش من 6.4 مليون موظف

08:17 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

أتاح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، خروج موظفى الجهاز الإدارى للدولة مبكراً للمعاش بمجرد بلوغهم سن 50 عاماً، رغبةً من الحكومة فى التخلص من أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف يتقاضون ما يقرب من ثُلث مصروفات الموازنة العامة للدولة كل عام.

ومن أجل تشجيع موظفى الجهاز الإدارى على الخروج لـ«المعاش المبكر»، سعت الحكومة إلى ضمان احتفاظهم بامتيازات الخارجين للمعاش ببلوغ السن القانونية، حيث نصت المادة 70 من الباب الثامن فى قانون الخدمة المدنية على ما يلى: للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

{long_qoute_1}

1 - إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها 5 سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وقال مصدر مسئول فى وزارة التخطيط، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الوطن» إن «الحكومة تعتزم تفريغ جيش موظفى الدولة من محتواه، بعد أن قاربوا على الـ7 ملايين موظف، وهم يمثلون فائضاً عن الحاجة الحقيقية للجهاز الإدارى للدولة، ويشكلون عبئاً على موازنة الدولة كل عام».

وأضاف المصدر أنه «يوجد فى مصر موظف لكل 13 مواطناً، فى حين أن النسبة المثالية هى موظف لكل 80 مواطناً»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعتزم تطبيق تجربة على غرار التجربة الفرنسية التى تقضى بدخول موظف جديد للجهاز الإدارى مقابل خروج 10 موظفين للمعاش».

وأوضح المصدر أنه «يخرج للمعاش سنوياً ما يقارب 190 ألف موظف لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، وهذا يعنى أنه خلال 5 سنوات سيخرج للمعاش نحو مليون موظف تقريباً بشكل قانونى».

من جانبها، أقرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بـ«عدم حاجة الجهاز الإدارى للدولة لهذا العدد الهائل من الموظفين»، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته لـ«الوطن» أنه لن يضار أى موظف من خطط الإصلاح الإدارى التى تنفذها الدولة حالياً.

وأضافت «السعيد» أن «التعيينات الجديدة فى الجهاز الإدارى للدولة ستتم وفقاً لحاجة كل جهة إدارية، وبعد دراسة مستفيضة من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لهذه الجهة لتعيين موظفين جدد، وبعد التأكد من وجود درجات مالية شاغرة لهم».

واعتبرت وزيرة التخطيط أن «قانون الخدمة المدنية يمثل ثورة إصلاحية لأوضاع الجهاز الإدارى للدولة، وأن القانون نظم على نحو عادل وشفاف عمليات تعيين الموظفين الجدد بالجهاز الإدارى، عبر مسابقة مركزية على بوابة الحكومة مرتين كل عام، فى الأول من يناير والأول من يوليو، كما أن التعيينات الجديدة لن تكون بالوساطة أو المحسوبية إنما ستكون الكفاءة والجدارة فى شغل الوظائف، ووفقاً للحاجة».

ونص قانون الخدمة المدنية، فى بابه الثانى، فى المادة 11، على ما يلى: أن «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».

«وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويعلن عنها خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة».