«لجنة محلب»: ندرس السماح لواضعى اليد بالاقتراض لتقنين أراضيهم

10:12 م | الخميس 29 يونيو 2017

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، أمس، على التنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية سداد مستحقات الدولة على الأراضى المطلوب تقنينها بقروض بضمان الأرض وأى ضمانات أخرى تطلبها البنوك، على أن يقوم «واضعو اليد» بسداد القرض على أقساط تيسيراً عليهم، وضماناً لتحصيل المستحقات كاملة.

{long_qoute_1}

وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة، فى تصريحات أمس، إنه تتم دراسة توقيع بروتوكول مع «هيئة التعمير»، وبنك التنمية الزراعى، لتحصيل مقابل التقنين لأراضى الدولة التابعة للهيئة، من خلال فروع البنك بالمحافظات لحساب اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تأجيل إجراءات «الحجز الإدارى» على 80 حالة لاسترداد متأخرات تقنين الأراضى لصالح «هيئة التعمير» بقيمة 300 مليون جنيه، حتى يتم السداد اليوم، بعد تنفيذ 300 حجز إدارى لاسترداد مستحقات متأخرة لتقنين الأوضاع، منها 102 حالة حجز على أموال بالبنوك، لاسترداد نحو 310 ملايين جنيه. وأضاف «أيوب» أن «محلب» طالب خلال اجتماع اللجنة، الجهات المسئولة بالتأكد من كون المطلوب الحجز الإدارى عليه فى حالات تقنين أراضى الدولة يصر على التهرب من السداد، مع منح فرصة للسداد، وإنذار غير المتهربين قبل الحجز، كما طالب «محلب» المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بعقد اجتماع مصغر مع لجنة قانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن بين اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحمى حق الدولة، مع المحافظة على الاستثمار، وتشجيعه فى نفس الوقت.

وأوضح «أيوب» أن رئيس اللجنة شدد على ضرورة أن يكون «الحجز الإدارى» بضوابط، وأن يستهدف المخالفين فى المقام الأول، منوها بأن اللواء على سلطان، رئيس مباحث الأموال العامة، أكد لـ«محلب» أن الحجز حق أصيل للدولة، ولكن ليس مقصوداً به «التعنت ضد المواطنين».