«النقابات المستقلة»: نريد قانوناً يحقق «الأمان الوظيفى»

10:33 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن «وفد الدار الذى شارك فى جلسات الاستماع لمشروع قانون العمل الجديد التى انعقدت منذ أسبوعين، عرض خلال الجلسات رؤية الدار بشأن مشروع القانون، من منطلق أن تحقيق قانون العمل للعدالة التى يبتغيها العمال من خلال علاقات عمل متوازنة هو شأن المجتمع كله، وليس العاملين المخاطبين بأحكامه فقط»، مشدداً على «الأمان الوظيفى الذى ينبغى أن يكفله ويحققه القانون، فى حين أن المشروع يطلق العنان لعقود العمل المؤقتة دون كابح».

{long_qoute_1}

وأضاف عباس لـ«الوطن» أن «انتهاء علاقة العمل أو انقضاءها لا يكون فى غير الحالات الآتية: انتهاء علاقة العمل بالتراضى بموافقة الطرفين، إنهاء بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون موافقة العامل، وهو بالضبط الفصل من العمل، إنهاء من جانب العامل وهو بالضبط الاستقالة، أو وفاة العامل أو تقاعده أو عجزه عن العمل»، مؤكداً «ضرورة تحديد مفهوم المنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يحظر فيها الإضراب والمنصوص عليها فى المادة 203 من المشروع دون إحالة ذلك إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء لمساس هذا الحكم بأصل الحق «كما أشار قسم التشريع بمجلس الدولة»، ومطالباً بإلغاء ما تضمنته المادة 201 من إخطار العمال بتاريخ انتهاء الإضراب «لما يعوز ذلك من سليم المنطق»، حسب تعبيره.

وشدد «عباس» أيضاً على «ضرورة حظر التمييز فى التدريب والتشغيل»، موضحاً أن «التمييز ضد المرأة كثيراً ما يحدث على الأخص فى التشغيل، وهو التمييز الذى يصل أحياناً إلى النص فى إعلانات الوظائف على قصرها على العاملين من الذكور فقط دون الإناث».

من جانبه، قال باسم حلقة، الأمين العام لـ«الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة»، إنه «لا يُعتد بالتوقيع على استمارة 6، أو الاستقالة إلا أمام مكتب العمل»، منوهاً إلى أنه «يجب تثبيت العمالة المؤقتة بشكل مباشر بعد 4 سنوات تعاقد، وعدم المد لأكثر من ذلك، حتى يشعر العامل بالأمان الوظيفى».

وأوضح «حلقة» أن «من أبرز ملاحظات الاتحاد خلال جلسات مناقشة مشروع القانون، أن تكون إجازة الوضع للمرأة 4 شهور بدلاً من 3 شهور على مرتين طوال فترة عملها»، لافتاً إلى أنهم «طالبوا بإلزام أصحاب الأعمال بضرورة إنشاء دور حضانة إذا ما كان عدد العمالة النسائية كبيراً فى المؤسسة وذلك تسهيلاً للمرأة العاملة، وحماية للطفل، مع أهمية وجود محاكم عمالية تختص بالشأن العمالى لسرعة الفصل فى قضاياهم».

من جهته، قال محمد عبدالقادر، الأمين العام لـ«النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة» إن «النقابة لديها ترسانة من الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد، ولعل أبرزها أنه لن يوفر حماية للعمالة غير المنتظمة، مثلما جاء ذلك فى ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون»، مطالباً بـ«ضرورة تطوير مشروع القانون فى شأن معالجة قضايا ومشكلات العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاعات غير الرسمية، على الأخص ما يتعلق بالقيد والتراخيص وطرق احتساب مدد عملهم الفعلية بما يكفل حقوقهم ويضمن حمايتهم».