"دار الخدمات النقابية": قلقون بشأن مشروع قانون النقابات العمالية

03:54 م | الخميس 15 يونيو 2017

قالت رحمة رفعت، منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، إن لديها قلق شديد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقترحه الحكومة، حيث أنه يقمع الحق في حرية التنظيم وينتهك العديد من بنود الاتفاقية رقم 87.

وأضافت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، خلال كلمتها أمس بمؤتمر منظمة العمل الدولية، أنه "ما زالت هناك مشاكل جوهرية لم يتم تناولها بعد، وأعني هنا كون القانون المقترح يفرض نموذج للنقابات العمالية مطابق لنموذج الاتحاد العام للنقابات العمالية الرسمي إذ أن التوحيد المفروض على الحركة النقابية من خلال تدخل الدولة بواسطة وسائل قانونية يتناقض مع المبادئ التي تتضمنها المادتين 2 و11 من الاتفاقية رقم 87".

وتابعت: "الواقع أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن مسودة القانون تلك غير دستورية بمقتضى الحكم رقم 120 لسنة 30 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 12089 لسنة 69 قضائية، إن حرية تكوين النقابات مبدأ دستوري وأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على كفالة حق الناس في تكوين نقابتها دون تدخل، لهذا فإن مشروع القانون يخالف الدستور فيما يتضمنه من مساس بهذا الحق، وهو ما انعكس مرات متعددة في الأحكام الصادرة عنها. فلا يجب تقليص هذا الحق بأي طريقة كانت من خلال تدخل الحكومة أو أجهزتها التنفيذية، وهو ما يعني الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وكذلك حق النقابات في تطوير لوائحها الداخلية دون تدخل حكومي".

وأضافت رحمة رفعت: "بينما تتغاضى الحكومة عن حكم المحكمة واجب النفاذ، فإنها تستند إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الصادر من قسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي يذهب إلى عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق النقابات المستقلة، مما يعد تعديا على حكم المحكمة السابق ذكره. فمنذ صدورها، تم استعمال هذه الفتوى بطريقة واسعة للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها، وأذكر هنا حالة المذكرة التي أصدرتها هيئة الضرائب العقارية بتاريخ 25 مايو 2017 والتي تنطبق على 17 محافظة من محافظات مصر وتقضي بالتوقف عن تحصيل اشتراكات المنضمين إلى النقابات المستقلة والتي كان يتم تحصيلها من رواتب العاملين مباشرة لصالح نقابتهم، مثل هذا الإجراء يحد من نشاطهم وينتهك حقهم في إدارة نقابتهم بطريقة حرة".