الخدمات النقابية تعقد ندوة حول مستجدات مشروع قانون العمل الجديد

04:04 م | الخميس 08 يونيو 2017

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة حول مستجدات مشروع قانون العمل الجديد.

وقالت الدار في بيان اليوم، إنه تم عقد الندوة أمس، بحضور عدد من السياسيين والنقابيين، حيث افتتح كمال عباس المنسق العام للدار الندوة بالإشارة إلى القرار الذي اتخذته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بوضع مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ"اللائحة السوداء" ضمن 25 دولة.

وقال عباس، إن هذه هي المرة الرابعة التي توضع فيها مصر اللائحة السوداء ولنفس الأسباب، وهي مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية.

وانتقد عباس، مشروع قانون النقابات الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، حيث أكد أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابي الواحد.

وأضاف، أن مشروع القانون الجديد أتاح لوزارة القوى العاملة التدخل في شؤون النقابات مما يفقدها استقلاليتها وأيضًا وضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات.

وأكد عباس أن وضع مصر على اللائحة السوداء، بمثابة إعلان فشل وزير القوى العاملة.

كما قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن هناك مخاطر تترتب على وضع الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية، والمعروفة إعلاميًا بـ "القائمة السوداء"، حيث انسحاب شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر، لافتًا إلى أن أول المخاطر هي تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ببساطة يعني عدم الاستمرار في اتفاقية الجات (منظمة التجارة العالمية) إلا إذا التزمت الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية.

وأشار البرعي، إلى أن المعالجة التي تتم لا ترقي للعلاج الحقيقي بما يحقق مصالح العمال والعمل، وأنهم قدموا مشروع قانون للنقابات في العام 2011، لإدراكهم وقتها أن الالتزام بالتعهدات الدولية هو مخرج مهم للاقتصاد المصري.

فيما أكد النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، التزام المجلس بالحياد التام خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.

وقال صلاح عيسى، إن البرلمان لن يقف إلى جانب دون آخر وإنما يسعى إلى حوار اجتماعي جاد من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية.

وأشار عيسى، إلى أن التوازن في العلاقة ضرورة مجتمعية لا غنى عنها، وذلك بما يحقق المصلحة للعمال والموظفين.

وتحدث جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليسلط الضوء على غياب الحوار الاجتماعي في التشريعات الاجتماعية والعمالية، وأكد على أهمية احترام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

كما أكد طارق مصطفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أن هناك تربص رهيب بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم.

وفجر مصطفى مفاجأة بإعلانه ونقابته الانسحاب من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اعتراضا على موافقته على السفر مع الوفد الرسمي الذي يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي باع العمال وساهم في إهدار حقوقهم وحرياتهم.

كما تحدث محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار قائلاً: "إن الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع"، ولذلك يجب أن نعمل معا على انتزاع حقوقنا وأن حزب المصريين الأحرار موقفه واضح من قضية الحريات النقابية، وهو مع حق العمال في إنشاء نقاباتهم.