"الخدمات النقابية": لا بد أن يوفر قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي

09:12 م | الأربعاء 31 مايو 2017

شدد وفد دار الخدمات النقابية والعمالية، على أهمية توفير الأمان الوظيفي الذي ينبغي أن يكفله ويحققه القانون، منتقدين إطلاق المشروع العنان لعقود العمل المؤقتة دون كابح.

وأكد بيان الدار الصادر، اليوم الأربعاء، أن الأصل في عقد العمل أنه عقدٌ دائم غير محدد المدة، وأنه لا يجوز أن يكون عقد العمل محدد المدة في غير أحوال العمل المؤقت بطبيعته والعمل العرضي والموسمي.

وأضاف البيان، أن الوفد طالب بضرورة إلغاء المادة 129 من مشروع القانون والنصوص المرتبطة بها مؤكدين أن انتهاء علاقة العمل أو انقضائها لا يكون في غير الحالات الآتية: انتهاء علاقة العمل رضاءً (بموافقة الطرفين)، إنهاء بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون موافقة العامل وهو بالضبط الفصل من العمل، إنهاء من جانب العامل وهو بالضبط الاستقالة ، ووفاة العامل أو تقاعده أو عجزه عن العمل، لذلك فإنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التي تنظيم الفصل والاستقالة، حيث أدى هذا التناقض في قانون العمل الحالي إلى ارتباك واضح في تطبيق القانون وتناقض الأحكام القضائية خلال السنوات الماضية.