العمال يفتحون مقرات «دار الخدمات النقابية» بالمحافظات لجمع التوقيعات

أعلنت عدة حركات عمالية عن انضمامها لحملة «تمرد» وتجميع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث فتحت دار الخدمات النقابية والعمالية جميع مقرات الدار فى حلوان والقاهرة والعاشر من رمضان ومدينة السادات ونجع حمادى والإسكندرية ومدينة المحلة الكبرى لجمع التوقيعات، كما دعت جميع نشطائها من العمال إلى التجمع اليومى فى مقار الدار المختلفة لتنسيق العمل والتحرك فى جميع المواقع العمالية. وأكد مجلس إدارة دار الخدمات النقابية أن المشاركة فى حملة «تمرد» انتصار لحقوق عمال مصر الذين عانوا الأمرين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، وما زالوا يعانون ذات السياسات الاقتصادية التى أفقرت العمال، قائلاً فى بيان له: «قد مرت الشهور الماضية ولم نسمع من الرئيس أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، فلم نسمع منه متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور ولم نسمع منه أى برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع منه عن إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد». وانتقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وحزب عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات عدم زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم وعدم وجود خطة للتشغيل والتصدى لمشكلة البطالة، مستنكرين تجاهل الرئيس مطالب أصحاب المعاشات وتجاهل عودة الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة. وأكدت الحركات العمالية أن إعلام الرئيس مرسى وجماعته، عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرجوا مهاجمين تلك الإضرابات مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، مشيرة إلى أنه تمت مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف؛ حيث فُصل خلال الفترة الماضية أكثر من 39 عاملا وأحيل للتحقيقات 32 عاملا، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية، طبقا لهم. وأضافت، فى بيان لها: «لم ينحَز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية، بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم». واستعرض البيان الانتهاكات التى ما زالت تمارَس ضد العمال رغم اقتراب «مرسى» من إتمام عامه الأول فى الحكم، قائلا: «لم تزل بعض الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام تقتطع الاشتراك إجبارياً من العاملين بها وتقوم بتوريده إلى النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات العمال، بينما يتعسف البعض الآخر فى قبول طلبات العمال بوقف الخصم أو إجرائه لحساب النقابات المستقلة، ويشترطون لذلك إجراءات تعجيزية، ولم تزل العديد من الشركات والمنشآت ترفض التعامل مع النقابات المستقلة والتفاوض معها، وتتخذ إجراءات عقابية فى حقها». وأضافوا: «ما زال هناك نقابيون يتم فصلهم من عملهم ونقلهم إلى أماكن نائية ومجازاتهم والتنكيل بهم ولا يجدون لهم سبيلاً إلى الحماية فى ظل أوضاع قانونية شديدة الالتباس؛ حيث تتعلل إدارات الشركات العامة والخاصة، وتتمسك بانحسار الحماية القانونية عن النقابيين الذين لا تخضع نقاباتهم لأحكام القانون 35 لسنة 1976، غير معترفين بإعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعى الذى يعطى الحق للعمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، كإحدى أهم ثمرات ثورة يناير المجيدة». أخبار متعلقة: «تمرد» تكثف حملة جمع توقيعات سحب الثقة وتعد للاعتصام أمام «الاتحادية» حركة «تمرد» تجوب الجامعات بلافتات ومكبرات صوت لسحب الثقة من «مرسى» «تمرد» تواصل نجاحها.. واتهامات متبادلة مع «الإخوان» النور: «تمرد وتجرد» مضيعة للوقت ومخالفة للدستور