ندوة عن قانون "التأمينات الاجتماعية" بدار الخدمات النقابية والعمالية

01:51 م | السبت 03 سبتمبر 2016

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، بمقرها بالقصر العيني، ندوة حول قانون التأمينات الإجتماعية 79 لسنة 75، وفلسفة التأمين التكافلي والفرق بين التأمين التجاري، والتأمين التكافلي.

وتطرقت الندوة، إلي إصابات العمل واحتساب الأجر التأميني، وأجر التقاعد عند الخروج علي المعاش، ونظم التأمين والتشريعات المتعددة التي تتناول التأمينات الاجتماعية ومنها القانون رقم 50 لسنة 78، والقانون 112لسنة 80، وقانون 71 لسنة 64، وقانون 90 لسنة 76، وقانون 108لسنة 76، وطرق التعامل مع مكاتب التأمينات الاجتماعية، والشرائح التأمينية المختلفة.

كما تطرقت الندوة، إلي مشروع قانون التأمينات الجديد الذي يجري إعداده الآن، والذي يتضمن تعديلات في توحيد قوانين وتشريعات التأمينات الاجتماعية في قانون واحد وإقرار تحويل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلي هيئة مستقلة عن الحكومة لإدارة أموال التأمينات من خلال هيئة متخصصة في الاستثمار، تراعي قواعد الأمان والربحية.

وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية لأصحاب المعاشات دون انتظار قرارات سنوية تصدر بشأنها، كما أنه من المرجح أن يرتفع وعاء الأجر التأميني ليقترب من الأجور الحقيقية التي يحصل عليها العاملين أثناء الخدمة لتحسين مستوي المعاشات والأجور التقاعدية.

وطالب الحاضرون بالندوة، توحيد أسس المعاملة لكل المخاطبين بالقانون دون أي استثناءات، كما شددوا علي تغليظ عقوبات التعرب التأميني الجزئي والكلي، وأن يكون مشروع القانون مطابقا لكل ما ورد بالمواد 17 و27 و83 من الدستور المصري.

كما تمسك الحاضرون بحق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في استمرار تمثيلهم بمجلس إدارة الهيئة الجديدة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في إدارة الأموال بما يحقق مصالحهم والرقابة علي حسن استثمارها بما يحقق الملائمة للنظام التأميني الاجتماعي حتي يتمكن من مواجهة التزاماته واستمراره في تأمين العاملين ضد الأخطار المحتملة وتأمين أصحاب المعاشات والإرتقاء بمستواها.