غادة والي: ثلث أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة نسبتها 21%

03:46 م | الخميس 21 يوليو 2016

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها أو رفع المعاش إلى 500 جنيه أيهما أكبر وتتحمل الدولة هذه الزيادة.

وأضافت الوزيرة، أنه يستفيد من هذه الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد. وتسري هذه الزيادة اعتبارا من 1/7/2016 وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، أنه اتساقا مع الدستور وافق مجلس النواب أيضا على مقترح الحكومة بتحديد حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا، ويطبق اعتبارا من 1/7/2016 وبذلك لن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارا من هذا التاريخ عن هذا الحد.

وتابعت: أنه "بتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه على 125 جنيها زيادة في المعاش والتي تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيها، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها، والتي تمثل 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالي مستحقي المعاشات.

وقالت والي: "إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتي تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالي 725 جنيه، بنسبة 8.71% من إجمالي مستحقي المعاشات. أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتي تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالي 825 جنيه. وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتي تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالي 925 جنيه".

وأكدت أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيه وبنسبة 2.97% من إجمالي مستحقي المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيه فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%. أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيه فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيه وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.