"العدل" ترفض مساواة الخبراء ماليا بأعضاء الهيئات القضائية

04:28 م | الاثنين 12 يونيو 2017

أعلنت وزارة العدل، اعتراضها على مساواة الخبراء بأعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات، بمشروع قانون الخبراء الجديد.

وأوضحت وزارة العدل، في مذكرتها لمجلس النواب، رفضها لأن يسري على الخبراء كل ما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى، وإنهاء الخدمة والاستقالة والمعاشات والإجازات، وما يتقرر لأعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأجرى خبراء وزارة العدل، تعديلات على المادة المتعلقة بالمساواة مع الهيئات القضائية، بعد اعتراض الوزارة عليها، وتم التعديل في مشروع القانون الجديد الذي تقدم به حزب الوفد مؤخرا، والذي ينتظر تحديد جلسة لمناقشته داخل اللجنة التشريعية والدستورية.

وقال الخبراء، إنه تم حذف الفقرة الثانية من المادة 25، للتأكيد على أن هيئة الخبراء في القانون الجديد "مستقلة" وليست "قضائية"، وبالتالي لا يجوز المساواة بين أعضائها وأعضاء الهيئات القضائية في المزايا المادية المقررة لهم.

يذكر أن حزب الوفد، تقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الخبرة القضائية إلى مجلس النواب، والذي أُحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون في ضوء التعديلات الجديدة.