"العدل" تطالب بحذف المادة 18 من قانون الخبراء لإخلالها بحق التقاضي

12:22 ص | الثلاثاء 30 مايو 2017

أبدت وزارة العدل اعتراضها على المادة 18 من مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي تحظر مسائلة عضو هيئة الخبراء جنائيا أو عسكريا عن قراره أو ما يرد من اخطاء فى تقاريره والاكتفاء فقط بالمساءلة التأديبية.

وذكرت الوزارة في مذكرتها لمجلس النواب، أن المادة 18 من المشروع تخالف نص المادة 97 من الدستور والمتضمنة أن حق التقاضي مضمون ومكفول للكافة، مطالبة بضرورة حذف هذه المادة.

وتنص المادة 18 على أن" لا يساءل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيًا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ".