أستاذ قانون: وجود نقطة شرطة مصرية في تيران وصنافير لا يدل على السيادة

02:33 م | الاثنين 12 يونيو 2017

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" لا يعد عملًا من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة.

وأضاف فوزي خلال كلمته اليوم أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، أن هناك فارقًا بين الإدارة والسيادة، وأن الفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة كمسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري أن السؤال هو هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي؟، أحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أي منهم للاستفتاء، وهم: الصلح والتحالف وحقوق السيادة، وأن الصلح يكون في حالات الحرب، والتحالف يكون توجه سياسي لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة وهي الحالات التي لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه غير مطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها.

وأكد فوزي أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية، إما الموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الموقف الخاص لجمهورية مصر العربية، سيكون صعبًا في حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولي لأن الموضوع ما زال منظورًا أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة.