وزيرة التخطيط أمام البرلمان: نستهدف معدل استثمار 16%

05:56 م | الاثنين 08 مايو 2017

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه في ضوء التحديات التي واجهت مصر طوال العام الماضي، عانينا من انخفاض معدل الاستثمار الذي وصل إلى 15%، مقارنة بدول أخرى، فزاد بنسبة 30% في المغرب، و21% في جنوب أفريقيا، مع انخفاض معدل الإدخار والذى بلغ 8.5%، وأدى إلى اتساع الفجوة.

جاء ذلك أثناء عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، أمام البرلمان، اليوم، مؤكدة على أن هناك ضغوط كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة، وأدت إلى ارتفاع العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الإقتصادية.

ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية في العام المقبل، تتبنى رؤية واضحة تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى، فى الإهتمام بالعمالة الكثيفة، وتشجع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية، وخفض فاتورة الإستيراد، وتشجيع الإبتكار والبحث والعلمي، والمشروعات الصغيرة والإهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه الرؤية فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، مستهدفة معدل نمو 4.6%، ومعدل استثمار 16%، مع السعي على مضاعفة هذه الأرقام خلال الخمس سنوات المقبلة، والسعي نحو ترشيد الإنفاق الحكومي، واستغلال برامج الدعم بشكل أمثل.

وعرضت الوزيرة، خطة التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدة أن هناك تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 28 مليار دولار، ونمو الصادرات إلى 14%، لافتة إلى برنامج الإصلاح الإقتصادي، الذي اتُخذ فيه العديد من الخطوات، بينها تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أن خطة التنمية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي، وتوفير فرص العمل، مع التركيز على زيادة معدل النمو إلى 4.6%، ونمو استثماري قدره 61%.

وأضافت السعيد أن الإصلاحات المالية، تستهدف أيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، واستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، ومنظومة الضرائب العقارية.