معاش شهرى لأسر الشهداء المدنيين فى مشروع أمام البرلمان

08:01 م | الخميس 20 أبريل 2017

يستعد مجلس النواب لإصدار تشريع جديد لرعاية أسر الشهداء المدنيين، وتوفير معاش شهرى لهم، وذلك بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التى استهدفت كنيستى طنطا والإسكندرية، وراح ضحيتها عدد من المدنيين، حيث تبدأ لجنة التضامن بالبرلمان مناقشة مشروع القانون بعد غد.

{long_qoute_1}

وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن مشروع قانون تعويض أُسر الشهداء المدنيين - المقدم من أكثر من 60 نائباً - هدفه توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتوفير الدعم المادى المناسب إلى أسر الشهداء المدنيين، على غرار الشهداء العسكريين. وأضاف، لـ«الوطن»، أن مشروع القانون سيوفر معاشاً شهرياً لأسر الشهداء، ولكن لم يحسم القيمة المادية لهذا المعاش، انتظاراً لفتح مناقشة مع وزارة المالية للوصول إلى معاش آدمى ويمكن صرفه طبقاً لميزانية الدولة، ونوه «القصبى»، بأن القانون سيوفر أيضاً التعويض المادى المناسب لأسر الشهداء نتيجة العمليات الإرهابية. وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بـ«النواب»، إن المجلس حريص على إصدار هذا القانون، كمساهمة لتخفيف الألم عن أسهر الشهداء، الذين عانوا نتيجة العمليات الإرهابية، موضحاً أن القانون عليه توافق كبير من جانب أعضاء المجلس، وبالتالى فهناك حرص على إصداره بشكل سريع. أضاف أن التصدى للعمليات الإرهابية يجب أن يتم على خطوط متوازية سواء كانت أمنية أو اجتماعية، وهو ما يحاول البرلمان تنفيذه من خلال مشاريع القوانين المهمة التى يصدرها، والتى كان آخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة على مشروع قانون الطوارئ، والذى سيتيح للجهات الأمنية مزيداً من المرونة فى مواجهة الكيانات الإرهابية. وأوضح «أبوحامد» أن الخط الثالث الذى يجب أن تركز عليه الدولة فى مواجهة الإرهاب هو تجديد الخطاب الدينى.