وزير المالية يُلقى بيان الموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان الثلاثاء.. و«الاقتصادية» تنتهى غداً من مداولات «الاستثمار»

07:23 م | الجمعة 28 أبريل 2017

يبدأ مجلس النواب، الأيام المقبلة، مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، بعد توزيعها على اللجان النوعية للبرلمان، ومن المقرر أن يُلقى عمرو الجارحى، وزير المالية، البيان المالى للموازنة أمام الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، لـ«الوطن»، إن مشاركة وزير المالية فى اجتماعات صندوق النقد الدولى حالت دون عرض البيان المالى والخطة الاقتصادية للحكومة، الأسبوع الماضى، وسيبدأ البرلمان خلال أيام مناقشة الموازنة الجديدة لأكثر من شهرين، على أن ينتهى منها قبل 30 يونيو لإقرارها فى الجلسة العامة والتصويت عليها كقانون.

{long_qoute_1}

ووجّه علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، سؤالاً إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن طرح البنك المركزى، نيابة عن «المالية» أذون خزانة بنحو ١٢٫٢ مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة.

من جهة أخرى، تنتهى اللجنة الاقتصادية غداً من المداولة النهائية حول قانون الاستثمار، تمهيداً لطرحه للتصويت فى الجلسة العامة الأسبوع الحالى.

وتبدأ لجنة الطاقة والبيئة الأسبوع الحالى المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تشكيل الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية، بعد موافقتها عليه مبدئياً الخميس الماضى، ويأتى المشروع فى إطار الاستعدادات لإنشاء عدد من المحطات النووية، منها محطة الضبعة، وفقاً للخطة القومية لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء. وقال طلعت السويدى، رئيس اللجنة، إنه سيجرى نهاية مايو المقبل توقيع عقد المفاعل النووى بالضبعة مع الشركة الروسية المنفذة «روس أتوم»، لتدخل مصر بذلك العصر النووى، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع النووى تصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يجعله فى صدارة المشروعات القومية، وأن كل التشريعات والبنية الأساسية ستكون جاهزة قبل توقيع العقد.

وأشار «السويدى» إلى أن وفداً من لجنة الطاقة والبيئة زار مؤخراً عدداً من المفاعلات النووية التى نفذتها «روس أتوم» فى روسيا، وتأكد أن وسائل الأمان فيها تصل إلى نسبة 100%. وضم مشروع قانون «تشكيل الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية» 19 مادة لتنظيم اختصاصات الجهاز، ونصت المادة الأولى منه على أنه «هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة»، ووفقاً للمادة الثانية «يتولى الجهاز الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ودراسة وتقرير وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة بها، والإشراف على المقاول فى أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

وتناولت المادة الثالثة موارد الجهاز وما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة، وحددت المادة الثامنة، تشكيله من «رئيس وأعضاء من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى والبيئة والمحافظ المختص وممثل لهيئة الطاقة النووية، وهيئة الرقابة الإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، واثنان من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز، ويجوز حضور ممثل عن المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية» على أن يُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وأكدت المادة التاسعة على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أُنشئ من أجلها فى إطار الخطة القومية للدولة. ونصت المادة 11 على أن يُعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائباً له أو أكثر. من جانبه، قال العميد أمجد الوكيل، مدير المشروع النووى، لـ«الوطن» على هامش اجتماع لجنة الطاقة الخميس الماضى، إن هيئة المحطات النووية هى المالك والمطور والباحث، إلا أنها تعانى من «نضوب كوادرها»، ولم تعد تضم سوى 70 مهندساً أو أقل، كما تواجه مشاكل أخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود دور حقيقى لها على مدار 40 عاماً، مضيفاً: «ما حدث لم يكن بسبب التقصير، وإنما لعدم وجود مشروع نووى طول تلك المدة، كما لا يوجد رئيس أو نائب رئيس لها، ووفقاً لأوضاعها الحالية لا تستطيع الهيئة إدارة المشروع النووى».

وأكد «الوكيل» أن الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، المقرر تشكيله بقوة القانون الجديد، من شأنه إدارة الوقت والتكلفة والجودة وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله، على أن تمثل تلك الفترة فرصة أمام الهيئة للنهوض والتطوير من نفسها ودعم كوادرها، وسيكون الجهاز لاحقاً بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر. فى المقابل قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة، إن الجهاز ليست له فائدة، ومن غير المعقول أن ننشئ جهازاً كل فترة وننفق عليه بينما هناك كيانات أخرى قائمة تفى بالغرض، مثل هيئة المحطات النووية.