وزير المالية أمام البرلمان الأربعاء المقبل لإقرار العلاوة الخاصة للموظفين

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق:

07:56 م | الخميس 20 أبريل 2017

يحسم مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين المهمة خلال جلسات الأسبوع المقبل، أبرزها «العلاوة الخاصة» و«قانون الرياضة» و«الهيئات القضائية»، كما تناقش «لجنة الخطة والموازنة»، الأحد المقبل، خسائر الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2015-2016.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش التقرير الخاص بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خلال جلسة الأربعاء 26 أبريل المقبل، وذلك بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، بهدف إقرارها وتطبيقها بأثر رجعى وليس من تاريخ إقرار البرلمان لها.

{long_qoute_1}

وأضاف «وهب الله»: «اللجنة ألغت المادة الخامسة بمشروع القانون، وذلك بعد الرجوع للمحكمة الدستورية العليا، التى أفتت بأن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها، موضحاً أن العلاوة ستطبق بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 120 جنيهاً».

وفى سياق آخر، تبدأ اللجنة التشريعية مناقشة تقرير مجلس الدولة بشأن عدم دستورية قانون الهيئات القضائية، الأسبوع المقبل، بمجرد إحالته من الدكتور على عبدالعال، حيث أكد النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن مصير إقرار مشروع قانون اختيار الهيئات القضائية فى يد البرلمان الآن باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.

وأشار «حسب الله» إلى أنه بالرغم من رفض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمشروع القانون جملة وتفصيلاً، فإن رأيه يعد استشارياً للبرلمان، ما يعنى أحقية البرلمان فى الموافقة على هذا المشروع دون الاعتداد برأى مجلس الدولة.

وأضاف «حسب الله»: «الدكتور على عبدالعال سيحيل تقرير مجلس الدولة إلى اللجنة التشريعية بعد عرض الأمر على الجلسة العامة المقرر عقدها 26 أبريل المقبل، تمهيداً لإعداد تقرير حوله يعرض على الجلسة العامة مرة أخرى لأخذ التصويت النهائى عليه». وشدد «حسب الله» على عدم وجود أى مشروعات جديدة للسلطة القضائية تم تقديمها من نواب الائتلاف.

فى المقابل، أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، أن تقرير مجلس الدولة رفض جملة واحدة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية لمخالفته للدستور المصرى، وبالتالى لم يعد أمام البرلمان أى طريق سوى إعداد مشروع قانون جديد للهيئات القضائية، أو الأخذ بتوصيات مجلس الدولة وقد رفض المشروع بالإجماع.

وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25 - 30»: «إن ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية أصابت صحيح الدستور، وهو ما سبق أن نبهنا إليه فى جلسات اللجنة التشريعية خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكداً ضرورة أخذ مجلس النواب بهذه الملاحظات جميعها».

من ناحية أخرى، قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن البرلمان سيدرج قانون الرياضة الجديد على جدول أعمال الجلسات العامة، يومى الأربعاء والخميس المقبلين، تمهيداً لمناقشته وإقراره فى أسرع وقت، الأمر الذى سيحدث تغييراً جذرياً فى منظومة الرياضة المصرية، على حد قوله.

وأضاف «حسين»، لـ«الوطن»: «القانون المرتقب سيضع الرياضة المصرية فى مصاف الرياضة العالمية، لتوافقه مع المعايير والمواثيق الدولية، حيث تم استحداث أبواب جديدة، من بينها الاستثمار، ومركز التحكيم وفض المنازعات».

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً، الأحد المقبل، لمناقشة خسائر الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2015-2016.