نائب يتمسّك بمناقشة تعديلاته على قانون "السلطة القضائية"

01:44 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

تمسك النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناقشة التعديلات التي قدمها على قانون السلطة القضائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم.

وقال سليم، في كلمته، إن "لا أحد يزايد عليه في تقدير واحترام السلطة القضائية، والقانون يتضمن عدد من النقاط الإيجابية"، مشيرا إلى الاعتراضات التي تواجه مادة خفض سن تقاعد القضاة لن تكون المشكلة أمام مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

وتابع: "أعلن سحب هذا التعديل من مشروع القانون"، مشيرًا إلى أن مشروعه المقدم بشأن تعديلات السلطة القضائية وخفض سن القضاة، لن يؤثر كما يتردد على 3 آلاف قاض وإنما الأمر يقتصر على قرابة الـ15قاض فقط.

جاء ذلك على خلفية رفض أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا،

ولفت سليم إلى أن مادة السن بها إشكالية، من قبل البعض وبالتالي أعلن سحبها، حتى لا يتحدث البعض أننا نضع قوانين لمصلحة شخصية ، ولكن يتم مناقشة باقي المواد المتعلقة بإلغاء الندب، ومنع خريجي الشرطة والجيش من دخول القضاة.