عاجل| "تشريعية النواب" ترفض تعديلات قانون السلطة القضائية

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.

وجاء الرفض بالإجماع بإجمالي 29 مقابل 1 عدم قبول.

وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.

ورفض ممثل الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، مشروع القانون، قائلا: "الحكومة ترفض هذا المشروع".

• السلطة القضائية
• الكليات العسكرية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشار بهاء أبو شقة
• النيابة الإدارية
• الهيئات القضائية
• أحكام
• تشريعية النواب
• قانون السلطة القضائية
• السلطة القضائية
• الكليات العسكرية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشار بهاء أبو شقة
• النيابة الإدارية
• الهيئات القضائية
• أحكام
• تشريعية النواب
• قانون السلطة القضائية