ننشر ملامح قانون السلطة القضائية المعد من أندية القضاة

11:42 م | الاثنين 29 مايو 2017

كشفت مصادر قضائية عن ملامح القانون الجديد للسلطة القضائية الذي يعده المجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم، حيث يتضمن القانون نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، تدعيما لاستقلال القضاة.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن القانون يدعم اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم، والتي تتمثل في ترتيب وتشكيل الدوائر والهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب قضاة محاكم الإستنئاف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، وتنظيم سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

كما يتضمن القانون حظر ندب القضاة إلى الجهات الحكومية، إعمالا لنص المادة 239 من الدستور التي حسمت هذا الأمر، بالنص صراحة على أن " يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور."

ولم يحسم القانون مسألة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وقالت المصادر :" هناك مناقشات ومداولات بين القضاة فى شأن اختيار رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وما اذا كان يتم اختياره بالأقدميه من محكمة النقض أو محاكم الاستئناف".

واستطرد أنه من المقرر أن يتقدم نادي القضاة بمشروع القانون عقب الانتهاء منه، إلى مجلس القضاء الأعلى لمراجعته ثم إرساله إلى وزارة العدل لتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.