«إسماعيل» لـ«الوزراء والمحافظين»: أرسلوا بيانات «الصناديق الخاصة» قبل 16 يونيو.. والمخالفون سيتعرضون للمساءلة

10:15 م | السبت 27 مايو 2017

أرسل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً موجهاً لكل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، يطالب فيه بإرسال بيانات تفصيلية لوزارة المالية بشأن جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، بكل الأجهزة الإدارية بالدولة التابعة لهم، وذلك فى موعد أقصاه 15 يونيو 2017. وهدد «إسماعيل»، بحسب ما جاء فى الخطاب، المسئولين، فى حالة الامتناع عن إرسال البيانات أو تأخرها عن 15 يونيو، أو ورودها بشكل مغلوط، بتعرضهم للمساءلة.

{long_qoute_1}

وجاء نص الخطاب المرسل إلى المسئولين عن الصناديق الخاصة، بناءً على خطاب رئيس الوزراء، الذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه، كالتالى: «وجه المهندس شريف إسماعيل، السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة والهيئات المستقلة، كلاً فيما يخصه، باستيفاء كل البيانات الموضحة بالنموذج المرفق (فى إشارة إلى بيانات الصناديق الخاصة مثل الأرصدة وتاريخ فتح الحساب وغيرها من المعلومات)، وإرسالها إلى وزارة المالية، إلكترونياً أو ورقياً، معتمداً من السلطة المختصة، على البريد الإلكترونى لوزارة المالية، فى موعد غايته 15/6/2015، هذا ونود التأكيد على أهمية تعاون كل الأجهزة الإدارية بالدولة باستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة، وأن عدم الإفصاح الكامل أو قصور البيانات الواردة أو ورودها بصورة مغلوطة، أو بتاريخ لاحق للتاريخ المحدد سلفاً، يُعد مخالفة لهذه التعليمات، مما يعرض المختصين بالجهات الإدارية للمساءلة التأديبية».

وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن هناك مسئولاً عن أحد الصناديق الخاصة أغلق الحساب الخاص به بعد علمه بتحركات البرلمان والحكومة، خوفاً من المساءلة، وقبل أن يتم إرسال الخطاب الموجه من الحكومة لكل الجهات بشأن بيانات الصناديق.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لـ«الوطن»: إن اللجنة ستشكل لجنة فرعية من داخلها لدراسة كل البيانات والتقارير الخاصة بملف الصناديق الخاصة، فى ضوء ما ستفسر عنه تحركات وزارة المالية لحصر أموال هذه الصناديق، لتحديد مصيرها، مشيراً إلى أنه يجب الاستفادة من هذه الصناديق لصالح الحماية الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف «غلاب»: «اللجنة الاقتصادية لن تترك ملف الصناديق الخاصة حتى تقديم كل المعلومات المتعلقة بها للرأى العام»، مشيراً إلى أن وزارة المالية متعاونة جداً فى إرسال كل المعلومات لمجلس النواب، ولديها نية واضحة لكشف أى فساد فيها والسيطرة عليها، منوهاً بأن خطاب رئيس الوزراء للمسئولين بشأن إرسال بيانات الصناديق الخاصة قوى اللهجة ويعكس نية الحكومة الجادة فى هذا الأمر، مشيراً إلى أن المخالفين ستتم مساءلتهم تأديبياً، وبالتالى يمكن إحالتهم للنيابة الإدارية فيما بعد، خصوصاً أن وزارة المالية ليس لها سلطة مباشرة فى التحقيق معهم.

وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: «إن اللجنة ستنظر نتائج اللجنة التى شكلتها وزارة المالية لدراسة كل البيانات الخاصة بالصناديق الخاصة، بناءً على البيانات التى سيتم إرسالها من جميع الهيئات خلال المهلة التى ستنتهى فى 15 يونيو المقبل، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها، بين إضافة نسبة منها فقط للموازنة من خلال تشريع، أو ضمها كلها».

{long_qoute_3}

وأشار «فرغلى» إلى أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة والبرلمان لن تمس على الإطلاق الصناديق الخاصة التى تغطى مستحقات العاملين فى بعض الجهات والهيئات، ولكن تستهدف الصناديق الأخرى التى يمكن أن تساهم فى سد عجز الموازنة بشكل أو بآخر.

وطالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، باستخدام أرصدة الصناديق الخاصة لدعم الطاقة والكهرباء للتخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً أن تكلفة دعم المحروقات والكهرباء بالموازنة الجديدة وصلت لـ30 ملياراً، وبالتالى يمكن الاستفادة منها فى هذا الغرض.

وفى سياق متصل، كشف تقرير أعدته وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة، تم إرساله إلى مجلس النواب، وحصلت الوطن على نسخة منه، عن عدد وأرصدة الحسابات المفتوحة بالبنك المركزى للصناديق الخاصة والحسابات، حتى 28 فبراير 2017، والتى بلغت نحو 7306 حسابات مفتوحة بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 66 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وفقاً لمفهومها الصحيح، تبلغ نحو 30.8 مليار جنيه، بينما وصل رصيد حسابات تخص نشاط الهيئات الاقتصادية والشركات لنحو 20.234 مليار جنيه، ووصلت الحسابات المفتوحة نتيجة منح وقروض وأغراض اجتماعية لنحو 14.936 مليار جنيه.

وكشفت وزارة المالية، خلال التقرير الخاص بالصناديق الخاصة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات للسيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات المالية الماضية، إدراج الموازنة العامة إيرادات ومصروفات، حيث بلغ إجمالى الموارد الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة بالسنة المالية 2016/ 2017 نحو 23 مليار جنيه فقط، كما شملت الإجراءات توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المُرحّلة لموارد الخزانة العامة، حيث وصل ما حصلت عليه خزانة الدولة 17 مليار جنيه، بخلاف المحصل منها حتى 30 مارس 2017.

أما الإجراء الثالث الذى نفذته الدولة للسيطرة على الصناديق الخاصة، فهو تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك من خلال نقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى. وأوضحت وزارة المالية، فى تقريرها، أن عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وصل لنحو 260 ألف عامل.

وحول مطالبة عدد من النواب بضم أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قالت وزارة المالية، فى تقريرها الفنى الذى تم إرساله إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدداً من النواحى الفنية والإدارية الواجب دراستها قبل اتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة، من بينها أولاً: وجود تفاوت كبير فى مرتبات العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة عن باقى العاملين بالجهة الإدارية، مما سيتسبب فى حالة ضم هذه الصناديق للموازنة العامة، بتطبيق جدول مرتبات هذه الجهة على هؤلاء العاملين، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه.

وحذرت وزارة المالية من أن الموازنة العامة ستتحمل، فى حالة ضم الصناديق الخاصة للموازنة، لتلك الكيانات، مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد بشكل سيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.