رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات الاقتصادية مع المدير التنفيذي للبنك الدولي
رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات الاقتصادية مع المدير التنفيذي للبنك الدولي
- الاستثمار والتعاون
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
- البنية التحتية
- التعاون الدولى
- التنمية المستدامة
- الحكومة المصرية
- العام الماضى
- القطاع الخاص
- إصلاح
- الاستثمار والتعاون
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
- البنية التحتية
- التعاون الدولى
- التنمية المستدامة
- الحكومة المصرية
- العام الماضى
- القطاع الخاص
- إصلاح
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وفى بداية اللقاء أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة في توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتي الدعم والحماية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التي ستسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات والقرارات من المنتظر أن تؤتي ثمارها قريبًا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تتصدى للعديد من المشكلات الخاصة لتحسين أسلوب العمل داخل بعض القطاعات في الدولة والتي لم تكن تعمل بصورة اقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمر بظروف غاية في الصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التطورات التي شهدتها البلاد بداية من عام 2011، غير أنه حقق معدل نمو وصل إلى 4.3% العام الماضي رغم تأثر قطاع السياحة سلبًا خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك إصرارًا على الاستمرار في تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح في مختلف المجالات، موضحًا حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بدءًا من توفير البنية التحتية اللازمة والتى تتضمن مصادر الطاقة المختلفة وشبكة الطرق والمرافق إلى العمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، فضلاً عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التى يتضمنها قانون الاستثمار الذى سيتم اقراره قريباً.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي بالبنك الدولي حرص البنك على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشيدًا بالخطوات والقرارات الشجاعة التي اتخذتها الدولة وبإصرارها على الاستمرار في التوجه الإصلاحي، مؤكداً أن هناك امكانيات ومقومات ضخمة بمصر للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية المختلفة باعتباره شريكًا محوريًا.
