9 وزارات تبحث التنسيق لتحسين مناخ الأعمال قبل زيارة وفد البنك الدولى لمصر خلال الأيام المقبلة

08:26 م | الأربعاء 01 مارس 2017

انعقدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مساء أمس الأول، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين لعدد من الوزارات والجهات الوطنية، من بينها وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية. ناقش الاجتماع التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأكدت الوزيرة أن هناك وفداً رفيع المستوى من البنك الدولى سيزور مصر فى النصف الأول من شهر مارس الحالى، للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك فى إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنوياً، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الحالى، لافتة إلى أهمية التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار. وأوضحت الوزيرة أهمية الحديث مع الجهات المختلفة، التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها مصر فى مختلف المجالات.

{long_qoute_1}

واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوماً، مشيراً إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أى انقطاع للكهرباء. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كافة الإجراءات التى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال. وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكترونى فى إطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قانون القيمة المضافة يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار. وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حالياً تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له. وناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر، وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولى لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدر عن البنك سنوياً، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التى تمت خلال العام الماضى. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدداً من المجالات، ومنها بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل. فى سياق متصل، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولى على برنامج تمويلى جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية، بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن البرنامج يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده «قابيل» مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك، وبحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية. وقال «قابيل» إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، التى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الرى وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.

وأضاف «قابيل» أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال.

ومن جانبه، قال «ديماركو» إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية، وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيراً إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.