رئيس «الإدارة المحلية بالنواب»: الحكومة أهدرت عشرات المليارات فى «ملف الأراضى»

06:59 م | الاثنين 15 مايو 2017

اتهم النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزارة الزراعة، فى إهدار عشرات المليارات، بسبب التفريط فى أراضى الدولة، وعدم اتخاذ الآليات اللازمة لاستردادها أو تقنينها، محملاً قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالى، بشأن التصرّف فى أراضى الدولة، مسئولية ضياع هذه الأراضى.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بعض المواطنين متخوفون من انتزاع أراضيهم نتيجة الإجراءات التى طلبها الرئيس؟

- للأسف هناك فهم خاطئ لدى بعض المواطنين بشأن حديث الرئيس، فـ«السيسى» كان يقصد من حديثه سرعة التحرك لانتزاع الأراضى غير المستغلة ولا يوجد لدى ملاكها نية جدية للاستثمار فيها، ويمتلكون مساحات كبيرة، أما المواطنون الذين يملكون مساحات صغيرة وبدأوا بالفعل فى استصلاحها أو استغلالها فى السكن أو الاستثمار أو الإنتاج، فالدولة حريصة كل الحرص على تقنين وضعهم، ولكن «واحد واخد 1000 فدان واستصلح 50 فقط لا يحق له المطالبة بالتقنين، ويجب أن تنتزع منه الأرض.

■ وما السبب فى تفاقم أزمة الاستيلاء على أراضى الدولة كل هذه السنوات؟

- للأسف هناك قرار كارثة، وهو قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بشأن التصرّف فى أراضى الدولة، وهو قرار «مصيبة»، بدلاً من أن يحل أزمة الاستيلاء على أراضى الدولة، تسبّب فى تفاقم الأزمة، وتسبّب فى إهدار كثير من أموال الدولة، وأدى إلى تعديات كبيرة جداً.

{long_qoute_2}

■ ومَن المسئول عن إهدار هذه الأموال؟

- الحكومة الحالية، وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل، هى التى تتحمّل إهدار عشرات المليارات، نتيجة الاستيلاء على أراضى الدولة والبلطجة التى تتم ممارستها من جانب الكثيرين للأسف، لأنها باختصار كان يجب عليها تفعيل جميع الإجراءات التى من شأنها تسهيل إجراءات تقنين الأراضى أو استعادتها، وهو ما لم يحدث، وبالتالى فهى المسئولة عن هذه الكارثة، وأضاعت على البلد أكثر من 100 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها من هذه الأراضى.

■ وما دور وزارة الزراعة فى هذا الإهمال؟

- للأسف، وزراة الزراعة مسئولة بشكل أساسى فى إهدار هذه الأموال الطائلة، خصوصاً أن هيئة التعمير التابعة له، التى ما زالت بها الدولة العميقة، تمتلك من الروتين والتعويق، الذى تسبّب فى إهدار هذه الأراضى، فلا يستطيع مواطن -على سبيل المثال- الذهاب إليها، طالباً حقه الأصيل فى الحصول على أراضٍ لاستصلاحها، ويتم الموافقة على طلبه.

■ وما دور البرلمان فى دعم الدولة فى استرداد أراضيها؟

- البرلمان فى انتظار مشروع قانون من الحكومة لتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، يضع آليات واضحة وبسيطة لتقنين الأراضى أو استردادها، فالبرلمان لن يستطيع التقدم من تلقاء نفسه بهذا الأمر، خصوصاً أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم بالتوافق والتواصل مع الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية التى ستتعامل بهذا القانون على أرض الواقع، وبالتالى يجب التحرك من جانبها بشكل سريع لإصلاح العوار التشريعى والإدارى لهذا القرار.