"الدستورية العليا" ترفض الطعون على قانون التظاهر

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، جميع الطعون المتعلقة بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

وكان أكرم الداهش أبوالفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية التي اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، طالبا أولا بقبول الطعن شكلا وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون صدهم بالمصروفات والأتعاب.

وقال أبوالفتيان في دعواه، إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.

• التظاهرات السلمية
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• عدم دستورية
• آثار
• أبو
• أول
• التظاهرات السلمية
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس الوزراء
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• عدم دستورية
• آثار
• أبو
• أول