«الدستورية» تحسم اليوم مصير «البلطجة» و«التظاهر» وتنظر بطلان «تحصين العقود»
«الدستورية» تحسم اليوم مصير «البلطجة» و«التظاهر» وتنظر بطلان «تحصين العقود»
- أسلحة بيضاء
- التظاهر السلمى
- الطعن على عقود الدولة
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عدلى منصور
- حيازة مفرقعات
- أبواب
- أحداث
- أسلحة بيضاء
- التظاهر السلمى
- الطعن على عقود الدولة
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عدلى منصور
- حيازة مفرقعات
- أبواب
- أحداث
تحسم المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عدداً من الطعون المهمة على دستورية القوانين، فى مقدمتها الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من المادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت فى تقريرها بتأييد قانون البلطجة، وبرفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء. كما تحسم المحكمة أيضاً دستورية جميع مواد قانون التظاهر، وذلك من خلال إصدارها حكماً فى الطعن المقام من أكرم الداهش أبوالفتيان ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. وقال «أبوالفتيان» فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.
وتنظر المحكمة، وللمرة الأولى، الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، المعروف بـ«قانون تحصين العقود»، والذى أصدره المستشار عدلى منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتاً. ويحصن القانون المطعون عليه جميع العقود التى تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبَل أى فرد أو شخص، باستثناء طرفَى العقد فقط.
