"الاستعلامات": الهيئة تهتم بمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

11:46 ص | الخميس 20 أبريل 2017

أكد السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام الهيئة بقضية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتشجيع جهود مكافحتها ودعم كل جهد علمي أو عملي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هذا يمثل جزءاً هاماً من نشاط الهيئة في مجال التوعية المجتمعية.

جاء ذلك في حفل أقامته الهيئة العامة للاستعلامات لتكريم الدكتورة غادة حلمي أحمد – الباحثة بالهيئة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة في القانون عن موضوع جرائم الإتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية – من كلية الحقوق – جامعة القاهرة.

وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للاستعلامات وحضور بعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من الجهات المعنية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الإذاعة والتلفزيون وبعض الجهات الأخرى.

وأشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بتمثيل الدكتورة غادة حلمي أحمد باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن الهيئة العامة للاستعلامات والذي يتناسب مع حصولها على الدكتوراة عن نفس هذه القضية. والتي تنتمي إلى قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة.

كما أكد المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي، في كلمته على خطورة هذه القضية كونها تعد من القضايا المستحدثة ذات الطابع الدولي والوطني هذه القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي. وحظيت باهتمام المجتمع الدولي، وذلك لما تشكله من خطورة كونها محرمة شرعاً وقانوناً، فهي جرائم قديمة حديثة في إن واحد، كما أنها تعد خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار سواء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وعن أهم النتائج التي توصلت إليها رسالة الدكتوراة والتي عرضتها الدكتورة غادة حلمي هي أن قضية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية جرائم تتسم بالسرية والخفاء وإنها لا توجد دولة محصنة من تلك الجرائم، مع عدم توافر الاحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المختلفة لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بأبعادها الداخلية والدولية، كما أبرزت أن الهجرة غير الشرعية تساعد على انتشار الإتجار بالبشر، وأشارت أيضاً إلى أن تعدد الانعكاسات المترتبة على جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتشمل الانعكاسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما تقدمت بتوصيات أبرزها توصيات بشأن الاطار التشريعي. وتم التوجه بها شهر مارس من العام الجاري الي مجلس النواب.

وتوصيات بشان الاطار المؤسسي. وكذا توصيات بشأن الرعاية الاجتماعية، وأيضاً توصيات بشأن تأهيل الضحايا واعادة الادماج.. وتوصيات بشأن اعداد الدراسات والبحوث.. وتوصيات خاصة بالتوعية والإعلام وتوصيات خاصة بسبل الوقاية والمكافحة، وأخيراًتوصيات بشأن التعاون الوطني والاقليمي والدولي وتبادل الخبرات وتاهيل الجهات المعنية.

وقد أكدت الدكتورة غادة على أن هذه المجموعة الأخيرة من التوصيات الخاصة بالتوعية والبحوث والدراسات والوقاية والمكافحة لظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تهم الجميع، كما أنها تعد جزء من رسالة الهيئة العامة للاستعلامات والإعلام ورجال القانون والأمن والدراسات الاجتماعية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.. من أجل حماية مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة.. وهذا أقصى ما يتمناه أي باحث كنتيجة لبحثه ودراسته.