«الصحة»: إلغاء قرار رفع «أسعار الأدوية» حال عدم توفير الشركات لـ«النواقص»

كتب: سحر المكاوى وإسراء سليمان ومريم الخطرى

09:19 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه تم الاتفاق على توفير الأدوية الخاصة باحتياجات المستشفيات العامة من خلال مناقصة مجمعة للأدوية بالتعاون مع القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية على غرار مناقصة برلين للمستلزمات الطبية.

وأوضح «عماد»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن تلك الإجراءات تعد ضماناً لتوفير الأدوية، تمهيداً لتطبيق «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، منوهاً بأن «لوبى المصالح الخاصة لن يستطيع أن يعرقل تطبيقه».

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إنه تتم متابعة توفير «أدوية النواقص» فى السوق بعد قرار رفع أسعارها فى يناير الماضى، موضحة أن الوزارة قررت إلغاء رفع أسعار الأصناف الدوائية التى لم تلتزم الشركات بتوفيرها، مؤكدة أنه فى حالة استمرار عدم توفير الأدوية سيتم وقف تعامل الشركة مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمتمثل فى وقف إجراءات الإفراج الجمركى والاستيراد والتسجيل وكافة إجراءات تداول الأدوية.

وأشارت «زيادة»، فى تصريحات صحفية أمس، إلى أن الأصناف الدوائية الناقصة فى السوق بلغت 32 صنفاً دوائياً ليس لها مثيل، بواقع 21 صنفاً مستورداً و11 دواءً محلياً، قائلة: «هناك خطة للمتابعة لتوفير تلك الأدوية، كما أن أسباب نقص الأدوية المستوردة ترجع إلى إجراءات خاصة بالاستيراد»، مؤكدة أن إجراءات وقف التعامل لا تنطبق على أدوية المناقصات، موضحة أن اللجنة المشكّلة لدراسة رفع أدوية المناقصات انتهت إلى رفع أسعار نحو 965 صنفاً دوائياً، منوهة بأن الأمر قيد المراجعة والاعتماد من قبل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، ومن المقرر الإعلان عن ذلك نهاية أبريل الحالى.

{long_qoute_2}

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أنه تم الانتهاء من تسعير «المكملات الغذائية»، مشددة على أنه سيتم وقف استيراد أى مكمل غذائى ليس له إخطار تسعير، موضحة أن عدد ما تم تسعيره يتعدى 100 صنف، قائلة: «منحنا الشركات مهلة عام ونصف العام انتهت فى مارس الماضى قبل تنفيذ هذا القرار»، وتابعت أن أرصدة المحاليل الطبية تعدت حجم الاستهلاك خلال الشهر الحالى بنحو 400 ألف عبوة كما أن أدوية مشتقات الدم والـ«أنتى آر إتش» تم توفيرها، فضلاً عن تسجيل فاكتور 9 لعلاج مرضى أمراض الدم، وهو أحد أدوية مشتقات الدم، لافتة إلى أن المستحضر الوحيد غير المتوفر من أدوية مشتقات الدم هو «الفاكسين» الخاص بـ«فيروس بى» وذلك يرجع لمشكلة عالمية.

وأضافت «زيادة»، أنه تم تشكيل لجان مساعدة بالإدارة لمساعدة المصانع التى لديها خطوط إنتاج مغلقة على غرار ما فعلته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مع إحدى شركات الأدوية الأمريكية، وذلك لتوفير الأدوية فى السوق والالتزام بالمواصفات الفنية كمصنع «المتحدون» للمحاليل الطبية وخطوط إنتاج أدوية مشتقات الدم بشركة النصر، وأن الإدارة تتخذ حالياً الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء والخاص بالتزام الشركات بالتتبع الدوائى ووضع علامة الباركود على كل عبوة دواء لإحكام الرقابة على سوق الأدوية.

{long_qoute_3}

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة وعضو المجلس، إن قرار وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بإلغاء رفع الأسعار يعد توجهاً جيداً، كما أن النقابة تؤكد أن ذلك يصب فى صالح المواطن المصرى، قائلاً: «الشركات تعهدت أمام وزير الصحة وأمام المجتمع المصرى بتوفير الأدوية حال ارتفاع أسعارها، ولكن ما زال السوق والمريض يعانيان من نقص فى الأدوية رغم ارتفاع أسعارها»، وتابع: «نتمنى من الشركات أن تفى بوعدها وإلا سوف تتدخل الإدارة المركزية ووزارة الصحة بما لها من سلطات».

وأكد الدكتور أيمن عثمان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هناك نقصاً فى بعض أصناف الدواء فى الكثير من الصيدليات، مؤكداً أن شركات الأدوية لم تلتزم بما وعد به وزير الصحة، عقب طلبها رفع أسعار الدواء حتى تستطيع توفير النواقص.

وقال «عثمان» لـ«الوطن»، إنه «من الضرورى على وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة متابعة تلك الأزمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة ضد الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأدوية».

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة رصدت نقص 1326 صنفاً دوائياً من الصيدليات، وقامت بإخطار وزارة الصحة بذلك، مؤكداً أن قرار رفع أسعار الدواء مقابل التزام الشركات بتوفير الأدوية الناقصة فى السوق هو قرار وزارى وعلى الوزير والسلطة التنفيذية متابعة تنفيذه ومعاقبة المخالفين من الشركات، وأن يتم سحب تراخيص الأدوية من تلك الشركات.