البنك الدولي: عجز الموازنة العامة كبيرا في البحرين

12:50 م | الثلاثاء 18 أبريل 2017

أصدر البنك الدولي، أمس، تقرير المرصد الإقتصادي- إبريل 2017، بعنوان "اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قال فيه: انه لا يزال معدل النمو في البحرين بطيئاً ولا يزال عجز الموازنة العامة كبيراًوقد تحوَّل الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى تسجيل عجز، وتراجعات احتياطات النقد الأجنبي مع وجود ضغوط كبيرة على ربط سعر الصرف.

ورغم الجهود الأخيرة لضبط المالية العامة، فإن البحرين هي أشد دول مجلس التعاون الخليجي ضعفاً في مواجهة انخفاض أسعار النفط والبوكسيت نظراً لمحدودية مدخراتها وارتفاع مستوى ديونها، مما يجعلها عرضة للمخاطر التمويلية.

و اشار التقرير الى انه ما يزال انخفاض أسعار النفط يمثل اختبارا لمدى قدرة اقتصاد البحرين على الصمود.

وقد حافظت البحرين على سياسة مالية توسعية منذ عام 2009 مما أدى إلى عجز في المالية العامة. وقد تفاقم هذا الوضع 2015 مع تراجج ارادات النفط بنحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل عجز إجمالي في الموازنة قُدِّر بنحو 12.8 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.4 % في عام 2014.

من المتوق تراجع النمو الاقتصادي في فترة التوقعات.وتم تخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 % في عامي 2017 و-2018 ، إذ أن استمرار أسعار النفط على مستوى متدن يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والحكومي. ومن المحتمل أيضاً تعليق العمل بعدد من الإستثمارات في قطاع البنية التحتية. وفي ظل غياب إجراءات جذرية في ما يتعلق بالمالية العامة، ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية.

من المتوقع إنخفاض متوسط معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2017 في إنعكاس لركود النشاط الإقتصادي والتخلص التدريجي من الأثار المؤقتة لزيادة الأسعار الناتجة عن إصلاحات الدعم.