«الإسكندرية» يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار من «الأوروبى لإعادة الإعمار»

08:41 م | الأحد 01 يناير 2017

قرر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إبرام شراكة مع بنك الإسكندرية لدعم تطوير المشروعات الصغيرة والأنشطة التجارية فى مصر بحزمة تمويل قدرها 100 مليون دولار.

وقال بنك الإسكندرية إنه سيستخدم خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن فرص حصول تلك المشروعات على التمويل لا تزال محدودة، على الرغم من أهميتها، خاصة أنها تمثل أكثر من 90% من إجمالى الشركات فى مصر وتوفر معظم فرص العمل.

وأضاف أن هذا القطاع يمثل أولوية مشتركة للبنكين، حيث يسعى كل منهما للتوسع فى الخدمات التمويلية والمصرفية لدعم هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد.

من جانبه، يعتزم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل إضافى بقيمة 50 مليون دولار لبنك الإسكندرية فى إطار «برنامج تسهيل التجارة» التابع له، والذى بموجبه يستفيد «الإسكندرية» من التسهيلات التجارية وضمانات الإصدار لصالح النظراء الدوليين لتغطية مخاطر السداد، علاوة على ذلك، يوفر خط «برنامج تسهيل التجارة» التمويل المتعلق بالتجارة للشركات المحلية فى مراحل ما قبل تصدير السلع وما بعد الاستيراد.

وأضاف أن البنك الأوروبى حرص على تعزيز التمويل المقدم لدعم المشروعات الصغيرة فى مصر بحزمة تمويل أخرى موجهة للدعم الفنى تقدر بقيمة 550 ألف يورو والتى من المقرر أن يستخدمها بنك الإسكندرية لدعم مهارات وتنافسية تلك المشروعات من خلال توفير التدريب المتخصص والمشاركة فى ورش عمل ومنتديات. وسيركز الدعم الفنى أيضاً على تحسين الإجراءات التشغيلية والمنتجات وتجربة العملاء والخبرة الفنية الحالية فى بنك الإسكندرية.

من جهتها قالت هيلداغارد غاسيك، الرئيس التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «يعد تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة النمو لهذا البلد، حيث يعمل هذا القطاع بقوة على توفير فرص العمل، وهو المحرك الحاسم للنمو الاقتصادى الشامل فى مصر».

من جانبه، قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: «إن تعزيز التعاون بين بنك الإسكندرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يدعم هدفنا فى تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، من خلال توفير المزيد من الموارد المالية لتتوسع هذه المشروعات فى أنشطتها وتتلقى التدريب اللازم لتحسين أدائها، مما سيدعم زيادة فرصها فى الوصول إلى الأسواق الدولية».