مشروع قانون «التسعير الجبرى»: الحبس والغرامة لكل من باع سلعة أعلى من ثمنها.. وجدول أسعار أسبوعى للتجار

08:17 م | الخميس 13 أبريل 2017

تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وتطبيق غرامات مالية كبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد.

وطالب مشروع القانون، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، بإنشاء لجنة فى نطاق كل محافظة، برئاسة المحافظ، تسمى «لجنة التسعير»، وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، تقوم بتحديد أسعار السلع الأساسية التى يحددها مجلس الوزراء، ويعلن المحافظ جدول الأسعار التى تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويكون تعيين الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التى يتناولها التسعير مدة الأسبوع الذى وضعت له، ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير.

{long_qoute_1}

ونص مشروع القانون على أن «تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية دون غيرها بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها، ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يُكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أى سلعة من السلع التى يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة».

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها، وفى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ممن أشير إليهم فى المادة السابقة، إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أى مخالفة لهذا المرسوم بقانون.

وذكر النائب مصطفى الجندى، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، أنه «لا يمكن تفسير الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع سوى بكونه مؤامرة تحاك ضد مصر لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، وهذه المؤامرة لم تخطط لتخزين واحتكار المواد الغذائية وتهريب المواد التموينية فقط، بل ركزت مخططها لخلق أزمات أخطر وأشد تأثيراً على المواطنين، فالأسواق الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، التى تغذى الآلاف من الورش والمصانع الصغيرة، تلامس حياة ومعيشة الآلاف من المواطنين وتؤثر على مستوى أحوالهم المعيشية تأثيراً مباشراً، وبين يوم وليلة ارتفعت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فى هذه الأسواق للضعف رغم أن غالبية هذه البضاعة المبيعة لا يتم استيرادها، أو تم استيرادها منذ فترة طويلة وموجودة بمخازن التجار، فاستغل هؤلاء التجار ارتفاع الدولار ودخلوا فى مضاربات لرفع أسعار بضاعتهم مطبقين شعار «ليه تكسب مليون واحد لما ممكن تكسب عشرة؟».

من ناحية أخرى، طالبت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس، بأن تكون الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.

وأشارت إلى أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض أنواع التقصير المتمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل، وبالتالى فإن الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات، وأن هذا الأمر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.

وبشأن معاش التضامن، قالت الوزيرة: «إن معاش التضامن الاجتماعى سيتم صرفه للمستحقين بأثر رجعى عن شهرى فبراير ومارس فى نهاية أبريل الحالى، ولكن هذا الأمر مقصور على المستحقين فقط»، مؤكدة أنه فى إطار توجيهات مجلس الوزراء يتم مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى.