العاملون: نقل تبعية مترو مصر الجديدة إلى «النقل العام» سبب تدهوره

07:29 م | الجمعة 07 أبريل 2017

حضر الكثير منهم العصر الذهبى لتشغيل مترو مصر الجديدة، الذى قضوا فيه أفضل سنوات عمرهم، يحنون إلى تلك الأيام ويحلمون بعودتها، رغم كبر سنهم واقتراب خروجهم إلى المعاش، يُحمِّلون هيئة النقل العام فى القاهرة مسئولية تدهور أحوال الترام والمترو، ويطالبون القيادة السياسية بسرعة التدخل لإنقاذ الترام من الاختفاء.

{long_qoute_1}

محمد محمود، مدير مرفق مترو مصر الجديدة الأسبق، يقول: «تركت منصبى منذ 4 سنوات بعد خروجى إلى المعاش وأستطيع أن أقيم جدوى تشغيل الترام أو المترو من زاوية بعيدة وشاملة، وموضوعية، إلغاء بعض خطوط المترو تم بسبب تكدس الشوارع وزحام السيارات، ووقوع حوادث سير، كما أن إلغاء الخطوط من عدمه هو قرار سيادى ليس فى يد موظف كبير أو حتى مدير الهيئة، والدليل على ذلك توقف بعض الخطوط بسبب مشروعات مترو الأنفاق، وتسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق فى توقف أحد خطوط مترو مصر الجديدة».

يضيف مدير مترو مصر الجديدة الأسبق: «خط المطرية كان شديد الزحام وينقل مئات الطلاب يومياً من المطرية إلى مصر الجديدة، وإلى السبع عمارات، وألماظة، لكن بإلغاء الجزء الأهم من الخط بحى المطرية، يفضل الكثير من الموظفين والطلبة ركوب الأوتوبيس أو الميكروباص مرة واحدة بدلاً من ركوب الترام عند المحكمة للذهاب إلى ألماظة، خصوصاً مع عدم انتظام رحلاته وبطئه»، مشيراً إلى أن مترو مصر الجديدة كان يحقق يومياً 25 ألف جنيه، والترام كان يحقق 50 ألف جنيه فى أثناء توليه إدارة المترو، لكن حالياً لا يصل إيراد المترو لـ300 جنيه فى اليوم بعد إلغاء الخطوط.

يؤكد «محمود» أن تهالك العربات وانتهاء عمرها الافتراضى كان سبباً رئيسياً فى إلغاء معظم خطوط ترام مصر الجديدة، ويتابع: «الوحدات مصنعة فى اليابان ومر على إنتاجها أكثر من 4 عقود وقطع غيارها لم تكن موجودة، وسعر الوحدة لن يقل عن 20 مليون جنيه حالياً، لذلك أعتقد أن تطوير الترام وإمداده بوحدات جديدة قرار غير صائب، وأن إلغاءه هو القرار السليم بسبب كثرة عدد التقاطعات والسيارات، فضلاً عن عدم وجود أماكن مخصصة ومغلقة لخط سير المترو لاسيما فى الإحياء المزدحمة».

ويشير محمود إلى أنه تم إلغاء بعض الخطوط القديمة وسط القاهرة قبل عشرات السنين فى ميدان عبدالمنعم رياض، وشارع كلوت بك، وحالياً تم إلغاء خط عبدالعزيز فهمى وشارع الحجاز ورمسيس والألف مسكن والمطرية.

يعمل مراقب حوادث فى مترو مصر الجديدة، رجل خمسينى رفض الإفصاح عن اسمه، يقول: «أنا باشتغل 9 ساعات فى اليوم، وبافضل قاعد فى كشك مراقبة مترو خط (ألماظة- المحكمة)، وطبعاً ما بقدرش أشتغل أى شغلانة تانية رغم إن مرتبى 1200 جنيه فقط، بعد 26 سنة خدمة فى المترو، وبقالنا كام شهر ما أخدناش الحوافز ولا أخدنا العلاوة السنوية كمان، طالما هما مش عاوزين يشغلوا المترو ولغوا معظم خطوطه يطلعونا معاش مبكر، ويدونا مكافأة نهاية الخدمة ونمشى، بدل ما الحكومة بتصرف ملايين الجنيهات كل شهر عشان تغطى المرتبات من غير فايدة، وعدد العاملين بمترو مصر الجديدة الآن، لا يزيد على 500 عامل».

يضيف فنى مراقبة الحوادث الذى يعمل بالقرب من أحد التقاطعات المهمة فى مصر الجديدة: «مترو مصر الجديدة حاجة عظيمة وتاريخية، الناس كانت بتركبه عشان تتفسح وتتنزه فيه أيام زمان، لكن بعد ما الحكومة قررت نقل تبعيته من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى هيئة النقل العام فى القاهرة، وأحوال المترو لا تسر عدواً ولا حبيباً، مفيش قطع غيار ولا عربيات جديدة والسائقين والعاملين أعمارهم كبيرة جداً».

يلتقط منه أطراف الحديث محصل سابق وموظف إدارى حالياً، أفنى عمره داخل مرفق مترو مصر الجديدة، يقول: «الخط اللى كان شغال كويس وبيدخل للهيئة أكتر من 10 آلاف جنيه فى اليوم، خط المطرية ألماظة، لكن للأسف وقفوه من سنة وكان بينقل ناس كتير موظفين وطلبة ومدرسين، وكل دول أغلبيتهم من المطرية وشبرا الخيمة، وبيشتغلوا فى مصر الجديدة وألماظة، وكانوا بيعتمدوا على الترام فى الحضور إلى ألماظة، بسبب تذكرته المنخفضة وسرعته، لكن دلوقت بيتبهدلوا فى الأوتوبيسات والميكروباصات».

من جانبه، قال رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة لا علم لها بشأن مستقبل الترام أو مترو مصر الجديدة بعد إلغاء معظم الخطوط، مضيفاً: «أمر المترو فى يد وزارة النقل وهى الجهة الوحيدة فى مصر التى تعرف مصيره، وهيئة النقل العام لا تعرف عن تجديده أو الغائه بشكل نهائى أى شىء».