"الري": اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 22 مشروعا للاستثمار

11:59 ص | السبت 01 أبريل 2017

عقدت اللجنة العليا للتراخيص برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين، بمقر وزارة الري، لبحث مشروعات الاستثمارات السياحية والتي تسهم في دعم الناتج القومي والارتقاء بمنظومة النفع العام لجموع المواطنين، فيما وافقت لجنة تراخيص الشواطئ على تنفيذ 22 مشروعا في 4 مناطق بمختلف المحافظات الساحلية، ووافقت لجنة تراخيص حماية النيل بوزارة الري على تنفيذ 7 مشروعات سياحية في 5 محافظات تطل على النيل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية السبت، إن هذا الاجتماع يعد الثالث للجنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديث تشكيلها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار منه - رقم 920 لسنة 2016 - طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر، لبحث تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإنشاءات العمرانية والسكنية والسياحية، لحمايتها من السيول ومخاطر تعرض المنشات لأية مخاطر تهددها بما يسمح بالتنمية السياحية والعمرانية في هذه المناطق.

ومن جانبه قال المهندس أحمد فتحي رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ استعرضت 29 طلبا تمت الموافقة على 18 طلبا ، و4 طلبات لمنشات قومية لشركات بترول، وأنه تم إرجاء البت في الموافقة على 5 طلبات لاستكمال الدراسات بخلاف ممشى أهل مصر.

وأضاف فتحي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تنفيذ المشروعات بمختلف المحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، على أن يقوم المحافظ المختص بتطوير المشروع داخل المناطق السكنية وفقا لرؤيته بما يتيح التنفيذ العملي للمشروع حتى يحقق "المتنفس" للمواطنين بكل محافظة من المحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها.

أوضح رئيس الهيئة أنه تم إعداد خرائط وتصميمات هندسية لـ"ممشى أهل مصر" في مناطق التنمية الجديدة التي تستهدفها الدولة في المناطق الساحلية وفقا للمعايير الدولية المعنية بهذه المخططات، وبما يحقق ضوابط المنشات السياحية بعيدا عن منطقة الحظر على الشواطئ البحرية.

ياتي ذلك بينما قررت لجنة تراخيص حماية النيل برئاسه المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحه الري، الموافقة على تنفيذ 7 مشروعات سياحية في محافظات القاهرة الكبرى وشمال رشيد والمنيا وأسيوط والأقصر منها مشروعان في القاهرة ومشروعان في محافظة الأقصر، والمشروعات الثلاثة الأخرى في محافظات البحيرة والمنيا وأسيوط.