الرقابة المالية: تزايد أهمية التأمين الطبي.. وأقساطه تصل إلى 1.1 مليار جنيه العام الماضي

11:50 ص | الاثنين 27 مارس 2017

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية المتزايدة التي يشهدها فرع التأمين الطبي حالياً في ضوء التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين وزيادة الوعي بين عملاءها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.

وأشار إلى أن أقساط التأمين الطبي للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين بلغ 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ976 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وأوضح في كلمته بافتتاح ندوة "التأمين الطبي– الفرص والتحديات" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن أقساط التأمين الطبي تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وبلغت التعويضات المسددة في هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه عام 2016 مقارنة بـ890 مليون جنيه في العام السابق عليه.

ولفت إلى التحديات التي تواجهها شركات التأمين في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 33% وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي أوشكت الهيئة على الانتهاء منه يتضمن تنظيم لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإمكانية حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.

ونوه شريف سامي على هامش الندوة إلى أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل والذي يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.

وأكد أن الهدف من قانون التأمين الصحي الجديد هو تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعى مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.