وكيل "القوى العاملة" بالنواب: الحزمة التشريعية تضمن حقوق العمال في أي منشأة

12:36 م | الجمعة 17 مارس 2017

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، من شأنه المساعدة في ضمان حقوق العمال في أي منشأة بشكل أفضل.

وأضاف وهب الله، في تصريحات صحفية: "القانون يضع حدود والتزامات على كل من المستثمر والدولة، كما يضمن عدم تشريد العمال"، معتبرا أن قوانين العمل والاستثمار والإفلاس الجديدة ستكمل منظومة الدولة، وهي في أمس الحاجة إليها الآن.

وأكد وهب الله أن من مزايا القانون ضمانه للمستثمر الأجنبي الدخول والخروج من السوق بسهولة، عكس ما هو موجود الآن، إذ يعاني كثير من المستثمرين إذا أرادوا نقل ملكية أعمالهم، أو الخروج من السوق من الإجراءات، وعدم وجود قواعد قانونية منظمة، الأمر الذي يضع الدولة وأجهزتها في حرج.

وأعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها قانون الإفلاس، وزرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.