مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس
مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس
- إعادة الهيكلة
- المستثمرين الأجانب
- المعايير الدولية
- الهيكلة المالية
- تعثر الشركات
- سوق العمل
- مجلس الدولة
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- آثار
- إعادة الهيكلة
- المستثمرين الأجانب
- المعايير الدولية
- الهيكلة المالية
- تعثر الشركات
- سوق العمل
- مجلس الدولة
- مجلس الوزراء
- مرة أخرى
- آثار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم، مما يستتبع إشهار إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.
وقال بيان صادر عن المجلس، إنه تم إعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية، ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار.
وتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية، التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذلك أحكام الصلح الواقي من الإفلاس، إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.
