خبير اقتصادي: قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الجديد يجذب الاستثمارات

11:13 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2017

قدم الدكتور يحيى حسين، المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومي، حملت اسم "قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الجديد"، تناول فيها عملية تصفية وحل الشركات، مع توضيح إجراءات الإفلاس و الصلح الواقي من الإفلاس وكذلك إعادة الهيكلة، و تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون كما يلغي القانون العمل بالباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وكل حكم يخالف أحكام القانون.

وأضاف "حسين" في بحثه: "يهدف مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الجديد إلى تعزيز الاستدامة القانونية وجذب الاستثمار عن طريق تسهيل أعمال الشركات التجارية وكذلك تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ، فيعتبر هذا المشروع نقطة مضيئة في منظومة العلاقة بين المستثمر والدولة والمواطن ، كما يأتي استكمالًا لمشروع قانون الاستثمار الجديد في إطار حزمة من التشريعات تقوم بها الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لكي تواكب التغيرات الاقتصادية الحالية وكذلك لتنظيم عملية الاستثمار داخل الدولة والتي تعتبر رسالة طمأنة من الدولة للمستثمرين لما يحققه هذا القانون من مرونة وسرعة في التعامل مع المشاكل التي تواجه المستثمرين و التي كانت نتيجة لتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، حيث كانت عملية الإفلاس في القانون القديم تعاني من طول المدة وعدم التنظيم والعشوائية وهو ما تسبب في تخوف الكثير من المستثمرين."

وتابع: "المشرع قد أدرك أخيرا خطورة العقوبات الجنائية السالبة للحرية وتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار في مصر فالدولة لن تستفيد من حبس المستثمر إذ الأصل في تنفيذ عملية إزالة الضرر الواقع على المواطن أو الدولة هو الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالمواطن أو الدولة أو التعويض عن الضرر الواقع. ولا شك أننا مع فرض العقوبات في حالات المخالفات ولكن إذا تعلق الأمر بمخالفة ناتجة عن نشاط اقتصادي معين فلابد من النظر إليها بطريقة مختلفة خاصة وأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة فمن الممكن فرض غرامات رادعة بدلاً من العقوبات السالبة للحرية التي تؤدي إلى طرد الاستثمار لا جذبه وهذا ما يحدث في معظم تشريعات العالم وما يتطلع إليه المشرع المصري أيضاً في صورة مشروع هذا القانون وما سبقه من مشاريع لقوانين جديدة كمشروع قانون الاستثمار. ولكن يجب أن نوظف هذه التعديلات بطريقة جيدة حتى لا يتم استغلالها بفتح باب جديد للفساد والتهرب من مستحقات الدولة فإقرار القانون الجديد يحتاج إلى قضاء يتفهم العملية برمتها ولديه الخبرة الكافية للتعامل مع الحالات التي ستعرض عليه ، فإصدار قانون جديد للإفلاس وإعادة الهيكلة يلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد ووجود العديد من المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة بسبب المديونيات يحتاج إلى إدارة جيدة وقضاء حذر ويقظ لكي يقوم بإتمام إجراءات ما بعد الإفلاس أو عملية إعادة الهيكلة بنجاح مع الاحتفاظ بحق الدولة والمواطن."