"قضايا المرأة": النساء كالرجل ويجب إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

01:13 م | الأحد 19 فبراير 2017

قالت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إنه يجب الخروج بقانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن النساء مواطنات داخل الوطن مثلها كالرجل ولابد من قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأضافت سليمان، خلال مائدة الحوار التي تنظمها مركز قضايا المرأة المصرية في أحد فنادق القاهرة، حول الطلاق الشفهي وحقوق النساء، قائلة: "عاوزين قانون عادل يضمن يحقق المساواة بين المرأة والرجل ويضمن حقوق المرأة".

وأكدت أن المركز أعد قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين، موضحة أن المؤسسة استغلت الحوار القائم بين الرئاسة وكبار العلماء بشأن الطلاق الشفهي لطرح رؤية مؤسسة قضايا المرأة بشأن القضية.

وقال الشيخ أحمد مصطفى محرم، ممثلا عن الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الإسلام والنبي لم يحجروا على الإنسان التفكير والاجتهاد، مستشهدا بقوله تعالى "لعلهم يتفكرون"، موضحًا أن للاجتهاد ضوابط والإسلام قائم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وأضاف ممثل الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الزواج قصد شرعي، والمهر حق شرعي للمرأة، لها أن تطلبه متى شاءت، ويحق لها شرعا أن تمتنع عن زوجها متى شاءت إذا لم يعطها الزوج هذا المهر .

وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن حرمان الرجل للمرأة من مهرها تعدٍ على حقها، مشيرا إلى أن الزواج وعقد النكاح سماها الله ميثاقا غليظا، وأن جمهور الفقهاء لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق وإنما أوجبوا ذلك.

وقالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، قائلة: "نتطلع لقانون أسرة متكامل".

وأضافت أن اللجنة طلبت من كل الجهات المختصة لتقديم قانون متكامل للأسرة وعرضه على كل المؤسسات المعنية في قضايا المرأة، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن مسائل الخطبة والشبكة والمهر.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومي للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة، مشيرا إلى أن قضية توثيق الطلاق وتقنين الطلاق الشفهي بها إشكالية في تاريخ الطلاق هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانونيا، وإشكالية عملية الطلاق الرجعي للزوجة دون علمها الحل، مطالبة وزارة العدل تقديم مشروع كامل للأسرة وقانون يقنن الطلاق الشفهي وتوثيق الطلاق.