حركة قبطية تناشد السيسي التدخل في وضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

حركة قبطية تناشد السيسي التدخل في وضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الاحوال الشخصية
- الشريعة الاسلامية
- الطوائف المسيحية
- الفتن الطائفية
- المتربصين بالوطن
- حل مشاكل
- حوار صريح جدا
- رسالة إلى الرئيس
- شيخ الازهر
- صعيد مصر
- الاحوال الشخصية
- الشريعة الاسلامية
- الطوائف المسيحية
- الفتن الطائفية
- المتربصين بالوطن
- حل مشاكل
- حوار صريح جدا
- رسالة إلى الرئيس
- شيخ الازهر
- صعيد مصر
وجهت حركة الحق في الحياة القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناشده على حث رؤساء الطوائف المسيحية في مصر على عمل قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحين بمصر، وأن يخرجوا قانوناً يحافظ على حرية وكرامة المسيحين ولايحرمهم من حقهم الدستورى فى تكوين اسرة مستقرة من أجل الأرتقاء بشأن الوطن.
وقالت الحركة في بيان موقع باسم أشرف أنيس، مؤسس الحركة: "سيادة الرئيس نحن جزء لا يتجزاء من هذا الوطن ولنا مشاكل فى الاحوال الشخصية تفوق بكثير مشاكل الاحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية وقد رأيناك تشعر بمعاناة المسلمين الذين يقعوا بمشاكل بسبب الطلاق الشفهى وتحدثت عنة بحوار صريح جدا، ولم تتكلم عن مشاكل المسيحين فى الاحوال الشخصية وخصوصا فى موضوع الطلاق الذى لم ولن تتفق علية الطوائف المسيحية ولن يتفقوا علية مهما اجتمعوا ليخرجوا بقانون موحد لهذا الشأن".
وأضافت أنيس في رسالته: "نعلمك ياسيادة الرئيس ان هناك الاف الاسر متضررة بسبب عدم وجود قانون عادل للمسيحين فى الاحوال الشخصية يحل مشاكلهم فهناك الاف الحالات المنفصلة الغير قادرة على الحصول على الطلاق من المحاكم منذ عشرات السنين لان الائحة الموجودة لاتبيح الطلاق الا لعلة الزنا او تغير الديانة وهو الامر الذى يهدر كرامة الانسان ويخلق الفتن الطائفية وخصوصا فى صعيد مصر ويستخدمه بعض المتربصين بالوطن كذريعة بين المواطنين لبث روح الكرهة بين ابناء الشعب الواحد، ولا انكر عليك ان هناك من يستخدمون هذة المشاكل من الطرفين وليس من طرف واحد لانة مثلما يوجد متشددين فى الاسلام ايضا يوجد متشددين فى المسيحية".
وختم أنيس رسالته بمناشدة الرئيس، قائلا: "لذلك نناشد سيادتكم ان تحث رؤساء الطوائف على عمل قانون موحد للمسيحين بمصر مثلما حدث فى حوارك مع شيخ الازهر لانهم الى الان لم يتفقوا على قانون موحد ولن يتفقوا وان يكون القانون يحفظ حرية وكرامة المسيحين ولايحرمهم من حقهم الدستورى فى تكوين اسرة مستقرة حتى نرتقى بشأن الوطن".