"الحق في الحياة" تنتقد قانون الكنيسة للأحوال الشخصية: عودة للمحاكم "الملية"

02:40 م | السبت 14 مايو 2016

انتقد أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة"، التي تطالب بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي تقدمت به الكنيسة للدولة وانفردت "الوطن" بنشره.

واعتبر أنيس، أن القانون يعيد المحاكم الملية لمصر مرة أخري والتى الغيت بقرار من رئيس الجمهورية عام 1955، حيث اشتمل القانون الجديد على انشاء لجان لتسوية المنازعات الاسرية للمسيحيين في المحاكم تابعة للكنائس والنص على عدم قبول المحاكم اى قضايا للأحوال الشخصية إلا قبل مرورها على تلك اللجان، مشيرا إلى أنها خطوة تعيد بالأقباط إلى الخلف حيث أصبح في هذه الحالة مصير أي قبطي في أيدي كهنة الكنيسة وليس الدولة التي كفلت حرية العقيدة في المادة 64 من الدستور، وحق المواطن في تكوين أسرة مستقرة في المادة العاشرة من الدستور الذي توافق عليه أغلبية الشعب المصري.

وقال إن مشروع القانون أعطى الحق المطلق في منح تصاريح الزواج للمسيحين في أيدي رجال الدين، وأن من حق رجل الدين أن يقرر من يتزوج ومن يحرم من الزواج دون أن يوجد عليه رقابة من مؤسسات الدولة أو يحق لة اختصام المؤسسة الكنسية في محاكم الدولة التي تسمح للمواطن الحق في اختصام أكبر المناصب القيادية في مصر وهو رئيس الجمهورية، ومن هنا نجد أن المؤسسة الكنسية سوف تحكم قبضتها على الاقباط ولن يكونوا مواطنين يشعرون بانهم فى دولة تحمى حقوقهم وان مصيرهم سيتوقف على خضوعهم للرهبان واطاعتهم طاعة عمياء.

وأضاف مؤسس حركة "الحق في الحياة"، أن باقي مواد مشروع هذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية هذا بخلاف مادة أن من حق الزوج طلب نفقة من زوجتة الميسرة وأن من حق الزوجة أخذ نفقة من الزوج الخاطئ مدى الحياة وهذا ليس لة سند في الشريعة المسيحية لكنة اختلاف لمجرد أن تظهر هذه اللائحة بمنظور مسيحي، وأن مواد الزنا الحكمي كلها لن يقدر أحد أن يثبتها، وهذا بسبب تطور التكنولوجيا والقدرة على التزوير بدرجة كبيرة.

وأشار أنيس إلى أنه إذا طبق هذا المشروع فإنه سوف يجعل المتضررين من الأحوال الشخصية ليس أمامهم إلا أن يقوموا بتغيير ديانتهم حتى يتخلصوا من تعسف وقهر السلطة الدينة التي تريد تدمير مستقبلهم تحت مسمى شرائعهم في الأحوال الشخصية، وهذا الأمر سيدخل الدولة في فتن كثيرة لن تقدر على حلها في حين أنهم في وضع يلزم الدولة بتسهيل أمور رعايها سواء مسيحين أو مسلمين دون تفرقة حيت يتم الاستقرار.

وكرر أنيس، مطلب حركته بإقرار الدولة قانون مدني للمسيحين في مصر يذهب إليه من يشاء ويفصل في العقود المدنية وعلى الكنائس أن تفعل ما تشاء داخل أسوارها دون إلزام من أحد عليها.